دولة فلسطين تنجح في اعتماد قرار بشأن حماية الممتلكات الثقافية في مجال منع ومكافحة الجريمة

عروبة الإخباري – نجحت دولة فلسطين في انجاز التوافق على مشروع قرار حول تعزيز استجابة منع الجريمة والعدالة الجنائية في حماية الممتلكات الثقافية، خاصة الاتجار بها في كافة الأوضاع في نطاق النزاع المسلح وايضا الكوارث الطبيعية.

وقالت بعثة دولة فلسطين المراقبة الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها قامت بالنيابة عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خلال مشاركتها في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتي أخذت فيها عضوية كاملة في بالمساواة مع بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بتقديم مشروع القرار المذكور.

وأوضحت البعثة في بيانها، أنه بموجب هذا القرار سيتم جمع المعلومات وتوثيقها عن الجرائم الجنائية والانتهاكات الدولية التي ترتكب بحق الممتلكات الثقافية الفلسطينية، وسيعزز ذلك الحق في حماية التراث الثقافي الفلسطيني من المواقع الأثرية والطبيعية المسجلة لدى اليونسكو ووزارة الثقافة الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وتتطلع وزارة الخارجية بأن هذه الخطوة ستساهم في حمايتها على المستوى الدولي.

وأكدت البعثة أن مشروع القرار لاقى اهتماما غير مسبوق من عدد كبير من الدول الأطراف في الاتفاقية، والتي اجتمعت في عدة جلسات يومية للمشاورات حول نصوص مشروع القرار الفلسطيني، حيث ترأست تلك الاجتماعات على مدى الأسبوعين الماضيين، مستشار صفاء الخالدي شبات. كما قام السفير صلاح عبد الشافي المراقب الدائم لدولة فلسطين باتصالات مكثفة مع سفراء الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة لحثهم على دعم مشروع القرار.

وقد نجحت دولة فلسطين، في انجاز التوافق على مشروع القرار بين كافة الدول الأطراف في الاتفاقية واعتماده من المؤتمر لدورته الحادية عشرة في مقر الأمم المتحدة في فيينا، علما بأن اعتماد مشاريع القرارات في مقر فيينا يتم غالبا بالتوافق بين الآراء وليس بالتصويت بما يسمى بـ”روح فيينا”. وتعتبر هذه الاتفاقية أهم معاهدة على المستوي الدولي للتعاون الدولي لمكافحة ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية والتعاون القضائي والمساعدة القانونية المتبادلة.

وقالت عدد من الوفود وخاصة وفد الاتحاد الاوروبي في كلمتها أمام المؤتمر، وفق البيان، إن مشروع القرار الفلسطيني من أهم مشاريع القرارات المعروضة للمشاورات والاعتماد من المؤتمر لدورته الخالية، وعليه فهذا إنجاز يحسب للدبلوماسية الفلسطينية.