عروبة الإخباري – قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اكتساب نفوذ أكبر في محيطها الإقليمي، أمرا ليس بالجديد، لكنه بطريقته تلك أثار غضب الزعماء الأوروبيين والعرب على حد سواء.
وعقب احتفال حلف الناتو بالذكرى السبعين لتأسيسه مؤخرا، أعلن أردوغان بصورة واضحة عن تصميم أنقرة على أن يُنظر إليها كقوة عالمية، وقال لأعضاء الجالية التركية في لندن الشهر الماضي: “اليوم، يمكن أن تبدأ تركيا عملية لحماية أمنها القومي دون طلب إذن من أي شخص”.
كان البيان نموذجيًا للسياسة الخارجية، التي غالباً ما تكون أحادية الجانب، والتي اتبعها أردوغان في السنوات الأخيرة. ففي أكتوبر الماضي، تحدت تركيا الحلفاء الغربيين، وأرسلت قوات إلى شمال شرق سوريا في خطوة عارضها الناتو. وبعد شهرين، تعهد الزعيم التركي بنشر عسكريين في ليبيا رغم دعوة الأمم المتحدة العالم إلى احترام حظر الأسلحة.
ونمت تحركات تركيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد بدء الانتفاضات العربية التي هزت المنطقة في عام 2011. ومع صعود الإسلام السياسي في المنطقة، نقلت تركيا الدعم للجماعات المتمردة التي تقاتل الرئيس بشار الأسد في سوريا وأيدت الإخوان المسلمين في مصر.
وكانت أنقرة تأمل أن تساعد تدخلاتها في استعادة نفوذها في أجزاء من الإمبراطورية العثمانية السابقة، لكن المقامرة فشلت. إذ جاءت روسيا لإنقاذ نظام دمشق، بينما أطيح بالرئيس محمد مرسي في تحرك للجيش المصري بدعم شعبي.
ويقول محللون إن نهجا جديدا لصالح العمل العسكري المباشر قد ظهر بعد أن أدى الانقلاب الفاشل ضد أردوغان في عام 2016 إلى إضعاف نفوذ الجيش ومكّن الرئيس التركي من تعزيز سلطته.
منذ ذلك الحين، شنت تركيا ثلاث عمليات توغل عسكرية منفصلة في شمال سوريا، بما في ذلك هجوم أكتوبر المثير للجدل على الميليشيات الكردية التي حاربت بدعم من الولايات المتحدة ضد داعش.
في أماكن أخرى، انحازت أنقرة إلى النزاع في الخليج العربي، حيث دعمت الدوحة عندما أعلنت 3 دول خليجية مقاطعة قطر، وأرسل أردوغان سفنا حربية لمنع شركات النفط الأوروبية من التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، كما تحدى رغبات حلفاء الناتو عن طريق شراء نظام دفاع جوي من موسكو.
كانت الخطوة الأكثر إثارة للدهشة من قبل الرئيس التركي هي قرار الشهر الماضي بالتعمق أكثر في النزاع الليبي عن طريق إرسال مستشارين عسكريين – ومرتزقة سوريين مدعومين من تركيا – لدعم الحكومة المحاصرة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، ووضع أنقرة مرة أخرى في مواجهة مصر والإمارات.
وضمّن التدخل رغبة تركيا في الحصول على مقعد على المائدة العليا في محادثات حول مستقبل الدولة التي مزقتها الحرب، لكنه أثار انتقادات شديدة من واشنطن والعواصم الأوروبية كما أثار استياء القوى الخليجية.
وقال عبد الخالق عبد الله أحد المعلقين الإماراتيين: “ترى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أن تركيا أصبحت عدوًا من نوع ما وقوة مزعزعة للاستقرار”.
وباتت السياسة الخارجية متداخلة بشكل متزايد مع الشأن الداخلي التركي؛ حيث سعى أردوغان غالبًا إلى استعداء الدول الغربية لحشد الدعم الشعبي.
وأردوغان مقيد بسبب اعتماد بلاده المستمر على الغرب كشريك تجاري ومصدر للاستثمار الأجنبي. وتم إجلاء ذلك بوضوح في عام 2018 عندما غرقت البلاد في أزمة العملة بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية.
ووقال إيلك تويجور المحلل بمعهد إلكانو الملكي وهو مركز أبحاث مقره مدريد: “تنوع تركيا شركاءها في الأمن والدفاع ولكن ليس في الاقتصاد”. وأضاف “لذا إذا أضرت بعلاقتها مع الغرب بسبب مصالحها الأمنية أو تحركاتها من جانب واحد، فإنها تخاطر أيضًا بأن تصبح ضعيفة اقتصاديًا”.
