قال رئيس الوزراء الأردني الأسبق عمر الرزاز إن العالم يعيش مرحلة انتقالية بين نظامين دوليين، تتراجع فيها الهيمنة الأمريكية المطلقة التي طبعت مرحلة ما بعد الحرب الباردة، في مقابل صعود قوى جديدة وفي مقدمتها الصين، وتحوّل الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة وسلاسل الإمداد إلى أدوات مباشرة في الصراع على النفوذ الدولي.
وجاء ذلك في مقابلة موسعة أجرتها معه مجلة السياسة والمجتمع الصادرة عن معهد السياسة والمجتمع، ضمن عددها الجديد الذي يتناول التحولات الدولية والإقليمية في ظل الحرب على إيران، وتداعياتها على مستقبل النظام العالمي والشرق الأوسط، والمقرر صدوره قريباً.
وأوضح الرزاز أن ما يجري في العالم لا يمكن اختزاله في شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو في سياساته، بل يرتبط بأزمة أعمق داخل النموذج الليبرالي الغربي نفسه، ظهرت من خلال تآكل الطبقة الوسطى، وصعود الشعبوية، وتراجع الثقة بالعولمة بوصفها إطاراً قادراً على تحقيق العدالة والاستقرار لمجتمعات واسعة.
وشدد على أن الخلط بين الليبرالية والنيوليبرالية يؤدي إلى قراءة مضللة للأزمة الراهنة، موضحاً أن الليبرالية كفكرة سياسية ارتبطت تاريخياً بالحقوق والحريات والمساءلة، في حين أن النيوليبرالية كنموذج اقتصادي أدت إلى تقليص دور الدولة الاجتماعي، وتعميق الفجوات الاجتماعية، وترك قطاعات واسعة من المجتمعات أمام شعور متزايد بعدم الأمان الاقتصادي والسياسي.
وأشار الرزاز إلى أن العولمة بصيغتها المفتوحة تتراجع، وأن العالم يتجه نحو مرحلة “الجيواقتصاد”، حيث لم تعد التكنولوجيا والطاقة وسلاسل الإمداد والمعادن النادرة وأشباه الموصلات والممرات التجارية ملفات اقتصادية فقط، بل تحولت إلى أدوات صراع ونفوذ بين القوى الكبرى، وإلى عناصر أساسية في تعريف القوة والسيادة في النظام الدولي الجديد.
واعتبر أن الصين لا تقدم نفسها كنموذج أيديولوجي بديل فحسب، بل كدليل على أن التنمية والتحديث لا يرتبطان بالضرورة بالنموذج الغربي التقليدي، مشيراً إلى أن صعود الصين يعكس انتقالاً أوسع في موازين القوة العالمية، ويطرح أسئلة جديدة حول دور الدولة، والتخطيط طويل المدى، والعلاقة بين التنمية والشرعية السياسية.
وفي الشق السياسي، قال الرزاز إن الحرب على غزة كشفت أزمة أخلاقية وسياسية داخل الخطاب الغربي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، بسبب ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، معتبراً أن هذه الحرب عمّقت أزمة الثقة بالقيم التي قدمها الغرب طويلاً بوصفها قيماً كونية، وفتحت نقاشاً واسعاً حول معنى العدالة الدولية وتطبيق القانون الدولي.
وعلى المستوى العربي، حذر الرزاز من أن الخطر الأكبر على الدول العربية يتمثل في أن تتحول إلى مجرد مساحات عبور لمشاريع الآخرين، بدلاً من أن تكون شريكاً فاعلاً في صياغة هذه المشاريع وتحديد مصالحها الاستراتيجية. ورأى أن المنطقة لم تعد تُقرأ فقط من زاوية الجغرافيا السياسية التقليدية، بل من زاوية الربط الاقتصادي، والممرات، والطاقة، وسلاسل الإمداد، وموقع الدول في خرائط النفوذ الجديدة.
وأكد أن التعامل العربي مع هذه التحولات يتطلب رؤية واضحة للمصالح، لا الاكتفاء بردود الفعل أو استقبال المشاريع الجاهزة من الخارج، مشيراً إلى أن الدول التي تمتلك قدرة على تحديد أولوياتها وبناء شراكاتها بوعي ستكون أكثر قدرة على حماية مصالحها في عالم يتسم بالتنافس والسيولة وتراجع الضمانات التقليدية.
أما بالنسبة للأردن، فأكد الرزاز أن الاستقرار لا ينبغي أن يُفهم بوصفه حالة دفاعية فقط، بل باعتباره رأس مال استراتيجياً يجب تحويله إلى قوة اقتصادية ومؤسساتية. وشدد على أن الأولوية تتمثل في تعزيز التماسك الداخلي، ومواصلة التحديث التدريجي، وتحويل الأردن من “ممر عبور” إلى “عقدة إنتاج وربط اقتصادي” قادرة على تعظيم موقعه ودوره في الإقليم.
وخلص الرزاز إلى أن الدولة التي ستنجح خلال السنوات المقبلة لن تكون فقط الدولة التي تمتلك موقعاً جغرافياً مهماً أو موارد مالية كبيرة، بل الدولة القادرة على فهم مجتمعها، وبناء مؤسسات تتعلم وتصحح أخطاءها بصورة مستمرة، وتحويل الاستقرار من حالة دفاعية إلى منصة للإنتاج والدور الإقليمي الفاعل.
393