رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بقرار كل من بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، معتبراً هذه الخطوة إعترافاً دولياً متقدماً بحقيقة الجرائم المنظمة التي ترتكبها المجموعات الاستيطانية المتطرفة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأرضه، تحت حماية قوات الإحتلال الإسرائيلي.
وأكد فتوح أن فرض العقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال العنف والإرهاب، يشكل رسالة واضحة بأن جرائم المستعمرين المتطرفين لم تعد شأناً داخلياً تدعي حكومة الإحتلال القدرة على معالجته، بل أصبحت جرائم موثقة تستوجب المساءلة والعقاب، وفقاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما رحب رئيس المجلس بقرار فرنسا منع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، بسبب مواقفه الداعية إلى ضم الضفة الغربية وإعادة الاستيطان في قطاع غزة، معتبراً أن هذه السياسات، تمثل تحريضاً مباشراً على الاستعمار والتهجير القسري والتطهير العرقي وانتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية.
وطالب فتوح المجتمع الدولي بالإنتقال من معاقبة الأفراد إلى فرض عقوبات سياسية ودبلوماسية واقتصادية على حكومة اليمين المتطرفة التي توفر الحماية والدعم والغطاء الرسمي للمستعمرين المتطرفين وتشارك بصورة مباشرة في ترسيخ منظومة الاستعمار والفصل والتمييز العنصري.
كما دعا إلى عزل دولة الإحتلال ومحاسبة قادتها أمام العدالة الدولية بإعتبارها سلطة إحتلال تنتهك بصورة ممنهجة القانون الدولي وحقوق الإنسان وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بسياساتها القائمة على القوة والفصل العنصري والتوسع الاستعماري