تخيَّلوا أن تُعطي لِصّا مشهورا بالسرقة والنصب والاحتيال أموال زكاتك ليوزعها على الفقراء والمساكين!
تابعت كما تابع الكثيرون غيري أخبار المؤتمر الدولي لما أُطلق عليه «إعادة إعمار العراق» في دولة الكويت الشقيقة مدة ثلاثة أيام.
عُقد المؤتمر برئاسة خمس جهات وهي: الاتحاد الأوروبي والعراق والكويت والأمم المتحدة وخامسهم الناهب الدولي الساعي لإفلاس دولنا، المسمّى بالبنك الدولي، وذلك بحجة رفع المعاناة عما تسببت به (الحرب على الإرهاب) وإعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش، وبعدما يقرب من 17 عاما من الاحتلال الأمريكي المسمّى زورا وبهتانا (تحرير العراق)!
انتهى المؤتمر وحصد المجتمعون في مؤتمر الكويت للمانحين تعهدات بتأمين 30 مليار دولار، لبلد يُعتبر من أغنى البلدان العربية بمحصوله النفطي، لكنه تحوّل إلى «شحّات» بسبب العصابات الطائفية الفاسدة التي تولت حكمه من بعد الاحتلال الأمريكي الإيراني لأرض الحضارات والتاريخ حتى اليوم.
مازالت الدهشة تلفّني، لأني على يقين بأن العراق ليست لديه مشكلة في توفير الأموال لإعادة إعماره، ولكنه بحاجة الى حرق المنطقة الخضراء بمن فيها للتخلص من براثن الاحتلال الأمريكي و(القيادات) الدينية والسياسية التي شرعنت الاحتلال أولا، وهي مازالت تمتص دم العراقيين وتنهب أقواتهم.
حدثتكم سابقا عن وزير عراقي ذهب إلى أوروبا لإجراء عملية بواسير بخمسين ألف دولار!
هذا الوزير العراقي الذي رمّم بنيته التحتية وغيره ممن يتصدرون الساحة السياسية والدينية قد دمروا البنية التحتية والفوقية والداخلية لأرض الرافدين، وذلك بعد أن شفطوا كل خيراتها.
البنك الدولي لا يدخل في هذه البرامج والمؤتمرات عبثا.
البنك الدولي لا يدخل إلا كتاجر وجد فرصته في استثمار ناجح ومربح، وليس كداعم لإغاثة العراقيين.
الدهشة مازالت تراوح مكانها على وجهي بتقاطيع مؤلمة وموجعة، فعجبي من دول عربية وإسلامية ساهمت بتلك المليارات، والجميع يعلم أن مردّها إلى جيوب الفاسدين من أتباع الأحزاب الدينية والسياسية الطائفية الفاسدة.
أقول ذلك لأن إيران، وهي الدولة التي مازالت تمعن في نهب العراق وتدمير كل ذرة من ثرواته وكبرياء شعبه؛ امتنعت عن التبرع ولو بتومان إيراني مجاملة وإبعادا للشبهات على الأقل!!
أقول لكم إن الدهشة مازالت ترسم الحزن على قسماتي، وأنا أقرأ تقارير تتحدث عن أن المسؤولين العراقيين الفاسدين قد اشتروا أكثر من 70 ألف عقارا في لندن وحدها في عام 2014، فكيف بغيرها؟!
طبعا هذا يحدث في الوقت الذي يشرب فيه العراقيون مياه المجاري، وينبش أطفالهم في القمامة ليستخرجوا الصالح من بقايا الطعام ليسدّوا به رمقهم، كما نقلته القنوات العراقية صوتا وصورة.
لا تحتاج إلى عناء لمعرفة أسماء أولئك اللصوص وقطّاع الطرق، فهم رؤساء الحكومات الطائفية ووزراء ونواب؛ لن تخطئ منهم السارق الكبير نوري المالكي وسابِقه إبراهيم الجعفري، الذي يشغل اليوم منصب وزير الخارجية العراقية بعد أن كان رئيسا للوزراء، أما الأول فقصص الفساد والسرقات التي نفذها الملعون هو وأبناؤه لا تكفيها قذارات «ألف نيلة ونيلة»!!
لن أتحدث عن قصص سرقة ملايين وسبائك ذهبية تهرّب إلى مختلف دول العالم، ولكن سأشير بتواضع إلى عالم دولي نصّاب سهّل لأولئك تحويل مئات المليارات من قوت الشعب العراقي إلى الخارج، وهاهم اليوم يتدافعون بسخرية بحجة إعادة إعماره، وكأن العراق بلد مُعدم وفقير الثروات، وقد كان الأولى إعادة تلك الأموال المنهوبة والمسروقة إلى الشعب العراقي المطحون والمغلوب على أمره، وقطع الأيادي السارقة، وتحطيم البنى التحتية لأولئك وبالسكين.
برودكاست: تقول التقارير المنشورة والمعلنة إن تكلفة المخصصات لرؤساء الحكومات ونوابهم والوزراء والنواب وتكاليف حماية رؤساء الكتل السياسية العراقية، تكلف العراق سنويا مبلغ لا يقل عن 285 مليار دولار!
قلت لكم: البنك الدولي وجد ضالته للتربح والاستثمار في تلك المآسي الإنسانية المفجعة.
دولنا بعد أن تنزف الملايين التي ستذهب إلى أولئك السرّاق واللصوص، سيمررونها وهم يضحكون علينا إلى إيران لتقاتلنا بها في خليجنا العربي واليمن وسوريا.
سيمررونها إلى أولئك الأوغاد لتهريب المخدرات إلى شبابنا.
وبعد أن ينفضّ السامر، سيستلمون رسائل على هواتفهم من رئيسة البنك الدولي، تقول لهم فيها: «ضاعت فلوسك يا صابر.. ادفع مرة أخرى»!/اخبار الخليج
