عروبة الإخباري – اكتشف محامو جماعة الإخوان المسلمين المصريين أن محكمة النقض المصرية أصدرت حكما لصالحهم قبل نحو شهرين، يرفع كبار قيادات الجماعة من قائمة “الإرهاب”.
وكان المحامون تقدموا بطعن على قرار النائب العام السابق هشام بركات يضع 18 من قيادات الجماعة على لائحة الإرهاب، ثم نشرت الصحف المصرية حينها أن المحكمة رفضت الطعن.
ومع صدور حيثيات الحكم الاثنين 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، تبين أن المحكمة رفضت الطعن، باعتبار القرار المطعون فيه صادر من غير ذي صفة ويعد لغوا لا أثر له، وبالتالي ليس محلا للطعن، بحسب صحيفة “هافنجتون بوست” العربية.
وكان النائب العام هشام بركات أصدر قرارا في 23 آذار/ مارس بوضع المحكوم عليهم في القضية المعروفة باسم قضية “مكتب الإرشاد” أو “المقطم” على لائحة الإرهابيين، وتضم كبار قيادات وأعضاء الإخوان، وعلى رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، والمرشد السابق للجماعة مهدي عاكف، ورئيس حزب الحرية والعدالة (المنحل) سعد الكتاتني، والقياديان محمد البلتاجي وعصام العريان.
وأكد محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود بعد صدور حيثيات الحكم أن الخطوات القادمة هي قيامهم بالإجراءات القانونية لرفع الجماعة وقياداتها من لائحة الإرهاب، مضيفا أن “الإجراءات تأتي في ضوء دراسة حيثيات محكمة النقض، التي اعتبرت قرار النائب العام السابق هشام بركات بوضعهم على قوائم الإرهاب غير مختص ولا أثر له”.
من جهته، أوضح أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن متهمي الإخوان، أنه “في أيلول/ سبتمبر، أصدرت محكمة النقض قرارا برفض الطعن المقدم في أيار/ مايو على قرار النائب العام السابق بوضع محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعدد من قيادات الجماعة على قائمة الإرهابيين”، مشيرا إلى أن هذا “القرار لا يجوز الطعن عليه، لكن بالاطلاع على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة وجدنا أنها قالت إن قرار النائب العام المطعون فيه بإدراج قائمة الإرهابيين قد صدر ممن لا يختص به، فإنه يكون لغوا لا أثر له، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز”.
كما أضاف الحلو أن هذا يعني أن الرفض لم يكن وقتها رفضا للطعن ذاته كما أشيع، ولكن كان تأسيسا لقرار الإدراج الباطل من النائب العام السابق، وهذا تأسيس قانوني جديد ننظر فيه للقيام بإجراءات عليه”.
ووفق بيان صادر عن مسؤول الملف المصري في منظمة الكرامة لحقوق الإنسان الدولية، أحمد مفرح، تعليقا على حيثيات الحكم، قال إن “الحكم يفتح المجال أمام مراجعة كل القرارات الإدارية الصادرة من السلطات الأمنية والتنفيذية في مصر باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك القرارات مبنية على أحكام صادرة من محاكم القضاء المستعجل، وهي محاكم غير مختصة”.
كما أكد أن الحكم يعضد من القرارات الدولية التي رفضت اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ولم تلتزم بالقرار الصادر من النيابة العامة، ولم تعترف به.
ومنذ انقلاب الجيش على الرئيس المصري محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو 2013، واجهت جماعة الإخوان المسلمين أزمة كبيرة مع السلطات المصرية وصلت لاعتبارها “جماعة إرهابية” في كانون الأول/ ديسمبر 2013، وسط اعتبار الجماعة هذا القرار سياسا ردا على موقفها من رفض الاعتراف بالانقلاب.
ومنذ هذا التاريخ يحاكم الآلاف من قيادات وكوادر جماعة الإخوان أمام المحاكم المصرية، بتهم “ارتكاب العنف والتحريض عليه”، فيما تعتبرها الجماعة تهما سياسية، وتؤكد التزامها المسار السلمي في المواجهة.