عروبة الإخباري – حذرت قطاعات مختلفة أمس من تكرار إضراب عمال وموظفي شركة حاويات ميناء العقبة، الذي تعتزم النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص تنفيذه بعد غد الخميس، نظرا لانعكاسه السلبي والخطير على مفاصل القطاعات الاقتصادية المتعددة في المملكة.
وقال تجار ومستوردون إن تنفيذ الإضراب في هذا الوقت ومع قرب شهر رمضان المبارك يعتبر عبث بالأمن الوطني، مؤكدين أن إضرابات عمال ميناء العقبة باتت تحدث بشكل متكرر وتضر بمصلحة الاقتصاد الوطني وتؤثر سلبا على موقع الاردن الاقليمي كمركز للخدمات اللوجستية، بالإضافة الى اضرارها بالحركة التجارية والصناعية.
وقال نقيب أصحاب المواد الغذائية خليل الحاج توفيق إن “الإضراب في ميناء الحاويات يؤثر على استقرار المملكة، مؤكداً أن من يفكر بإضراب وتعطيل إدخال المواد الغذائية، بعيد عن الانتماء الوطني ويحاول كسر ذراع الدولة واستغلال الظروف في وقت حساس”.
وأضاف توفيق أن الإضراب له تداعيات وتبعات كارثية خطيرة جداً على الأمن الغذائي والأسعار وقوت المواطن، مشيراً إلى أن القطاع الخاص لن يقبل التلاعب بغذاء المواطن باعتباره أداه بيد من كان للحصول على حقوق عمالية، محذراً من منع سير الغذاء جراء تنفيذ الإضراب، وأن تحل جميع المشاكل بعيدا عن الإضرابات التي أدت الى خسائر فادحة لقطاع المواد التموينية والقطاعات الأخرى.
وبين توفيق أن تجدد الإضراب سيرفع الكلف على المستوردين والتجار وزيادة أسعار البضائع والسلع المستوردة وبخاصة الأساسية منها، مؤكدا أن القطاع ليس قادرا على تحمل المزيد من الخسائر التي لحقت به جراء الإضرابات المتكررة التي وقعت بالميناء في السنوات الماضية.
ودعا نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود، النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وتحكيم لغة العقل خاصة في ظروف حساسة يمر بها قطاع الشاحنات والقطاعات الأخرى، مشيراً إلى أن المواطن المستهلك سيكون المتضرر الأكبر من زيادة الكلف على المستوردات والسلع وسط ضعف القدرة الشرائية لديه والظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر على المملكة.
وأشار الداوود إلى أن قطاع النقل يعاني من انتكاسة نتيجة إغلاق الحدود البرية بوجه الشاحنات الأردنية بسبب الأحداث الدائرة في البلدان العربية المجاورة، معتبراً أن الإضراب في غير محله، كون معالجة المشاكل القائمة بين العاملين وشركة حاويات العقبة يجب أن تتم بالمحاكم المختصة ووزارة العمل.
وشدد مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري أن تبتعد نقابة العاملين بالموانئ والتخليص عن أسلوب التلويح بالإضراب، داعياً النقابة إلى تحمل مسؤلياتها تجاه شركة ميناء الحاويات وتعطيل مصالح المواطنين، وانتقاء الأوقات العصيبة والتي تؤثر بالاقتصاد والتجار والمواطن.
وأكد المصري أن غرفة تجارة العقبة تطالب القائمين على الإضراب العمالي العودة عن التلويح بالإضراب، واللجوء دائما إلى الحلول التوافقية والقرارات القضائية للحفاظ على حقوقهم.
وأشار تاجر الألبسة محمد أبو ليلى إلى أن تجار الألبسة يعولون بشكل كبير هذه الأيام على عيد الفطر السعيد، مبينا أن التجار لديهم نظرة تفاؤلية بالموسم القادم ويتوقعون قدوم عشرات الحاويات من الملابس والأقمشة والأحذية خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا إلى أنه ومع الإضراب الذي ينوي عمال ميناء حاويات العقبة فلم يتم التخليص على أي حاوية، وستتكدس في أرض الميناء مما يعني تراكم خسائر فادحة كما في الاضراب السابق.
ويطالب عمال شركة ميناء حاويات العقبة بتنفيذ اتفاقيات العمل الجماعي الملزمة لها تجاه حقوقهم المكتسبة ملوحين بالتصعيد إذا اقتضى الأمر.
ودعت النقابة العامة للعاملين بالموانئ والتخليص إدارة شركة ميناء الحاويات إلى ” الالتزام بقرار وزير العمل واحترام اتفاقيات العمل السابقة وفق القانون الأردني، والابتعاد عن أساليب الضغط على العمال والتهديد والتلويح بإحضار عمال آسيويين”، وفقا للبيان الصادر عنها.
وطالبت النقابة في بيانها مجلس إدارة الشركة بالعدول عن رفضها صرف زيادة علاوات تقييم الأداء الوظيفي المفترض صرفها في نيسان (ابريل) الماضي، مطالبين كذلك بالابتعاد عن اتباع سياسة التأزيم والاستقواء على الحقوق العمالية التي من شأنها إدخال العمال في إضراب مرتقب.
وكان ممثلون من وزارة العمل التقوا مطلع أيار (مايو) الماضي والنقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص، وشركة ميناء حاويات العقبة، لمناقشة ملف علاوات التقييم التي تصر الشركة على صرفها للعاملين، وتصر النقابة على أنها حقوق مكتسبة.
وأكدت النقابة أن خيارات التصعيد باتت على الطاولة، بدءا من إضراب عام الخميس المقبل ووفقاً للقانون، مع التأكيد أن الاتصالات مع إدارة الشركة ستبقى مفتوحة منعاً للدخول في احتجاجات عمالية ومصادمات مع مجلس الإدارة الذي اتبع مؤخراً سياسة التأزيم والاستقواء على العمال.
وقال مصدر مسؤول في شركة ميناء حاويات العقبة إن الشركة تتابع عن كثب تداعيات ومطالب العمال من كافة النواحي، وإن الحسم في كافة هذه المطالب هو القانون.
وأضاف المصدر أننا نحتكم إلى القانون وسنلتزم بكل ما يفرضه القانون علينا ولا أحد فوق القانون.