عروبة الإخباري – أكدت أمينة أولكر طارهان زعيمة حزب الأناضول بتركيا، أنه “على حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، أن يتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”، موضحة أن “سياسة حكومة العدالة والتنمية مزدوجة المعايير وتنظر لكل شيء ضمن إطار أيديولوجيتها؛ على الرغم من أن الرئيس رجب طيب أردوغان «بطل في انتهاك حقوق الإنسان وعدو للديمقراطية والحرية»”، على حد وصفها.
وذكرت طارهان في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأنقرة، أن “للسياسة الخارجية أهمية كبيرة لحماية مصالح البلد وأمن مواطنيها، ولكن سياسة حكومة العدالة والتنمية تقتات على «المظلوميات»، وتحاول تنفيذ نفس الشيء في دول المنطقة، وتعمل على تصدير نفس النوع من الأيديولوجية لمنطقة الشرق الأوسط؛ حيث يرى الحزب الحاكم أنه زعيم أو خليفة للمنطقة، في حين أن كل المشاكل تنبع من هذا المفهوم الخاطئ الذي يحاول إعادة مفهوم «العثمانية الجديدة» في المنطقة”، وشددت قائلة: «لا يمكننا أن نضحي بمكاسب الجمهورية العلمانية».
وفي سؤال حول استغلال الحزب الحاكم للدين ورفع المصاحف في بعض التجمعات الانتخابية لدغدغة مشاعر الناخب التركي، أكدت طارهان، “نحن نرفض استغلال الدين أو الهوية العرقية والمذهبية في السياسة، خاصة أن الحكومة الحالية استغلت الدين على مدى 12 عاما مضت وما زالت تفعل نفس الشيء”.
وأضافت، أن “حكومة العدالة والتنمية، إلى جانب استغلالها لورقة الدين، تلجأ لسياسة العداء وتحريض الشرطة ضد المتظاهرين السلميين”، مشيرة إلى أن “سياسة حكومة العدالة والتنمية لا تختلف عن سياسة قائد الانقلاب العسكري في عام 1980 كنعان آفرين، الذي استخدم العنف ضد المتظاهرين وفي نفس الوقت استخدم القرآن الكريم في التجمعات لإقناع المواطنين، ونحن نرفض استغلال الدين في السياسة، وهذا الأسلوب الخاطئ”.
وحول انفصالها عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، وتأسيسها لحزب جديد تحت اسم «الأناضول»، أكدت طارهان أن “انفصالها عن حزب الشعب الجمهوري أصبح صفحة من الماضي، ولكن السبب الرئيسي للانفصال هو أن الحزب الكمالي يخشى من تسلم السلطة، وغير فعال في محاربة الديكتاتورية”.
وأشارت إلى أن “زعيم الحزب، الذي أسسه مصطفى كمال آتاتورك، حبذ الإسلام السياسي في الانتخابات الرئاسية الماضية (في إشارة لترشح كمال الدين إحسان أوغلو) ولم يتمكن من التعبير عن نفسه وأصبح عاجزا عن حماية مبادئ الجمهورية والعلمانية”.
وأضافت طارهان، أنها “بدأت بحركة سياسية جديدة بعد انفصالها عن حزب الشعب الجمهوري، وهذه الحركة لها معنى خاص، وسنكون حزب المستقبل بغض النظر عن نتيجة الانتخابات البرلمانية في 7 يونيو الجاري”.
