التقى رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى، الاثنين على هامش اجتماعات المانحين والتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، عددا من المسؤولين الأوروبيين والدوليين، بحضور ووزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، وسفيرة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي أمل جادو الشكعة.
وشملت اللقاءات كل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، والممثلة للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية هاميش فالكونر، والممثل السامي لمجلس السلام لغزة نيكولاي ملادينوف.
#image_title
واستعرض مصطفى المستجدات الميدانية والأوضاع الإنسانية والاجتماعية في فلسطين المتدهورة، في ظل استمرار إجراءات الاحتلال في الضفة الغربية بوضع القيود على حرية الحركة، والاقتحامات اليومية وعنف المستوطنين، ومصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، واحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية منذ ما يقارب العام، بالإضافة للأوضاع الصعبة في قطاع غزة والازمة الإنسانية المتفاقمة ونقص الامدادات.
وفيما يخصّ قطاع غزة، أكد رئيس الوزراء على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2803، والقرارات الدولية ذات الصلة، ومضاعفة الجهود الاغاثية واستعادة الاستقرار والتحضير لإعادة الاعمار، وتوحيد غزة والضفة الغربية تحت دولة فلسطين، وفق نظام وقانون وسلطة شرعية واحدة، وتمكين السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها كاملة في القطاع.
وطالب مصطفى بضرورة تدخل دولي جاد وفعال لوقف كافة الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض الجهود الفلسطينية بما فيها الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة
