عروبة الإخباري – قررت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق برئاسة النائب مصطفى الرواشده أمس وبحضور رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري، بمخاطبة وزير العدل والنائب العام بخصوص جلب المحكوم عليه وليد الكردي بموجب الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان بتبادل المحكومين بين الاردن وبريطانيا وضرورة تعديل قانون ديوان المحاسبة بمنح الضابطة العدلية والاستقلال المالي والاداري.
رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو أكد، خلال الإجتماع أنه يؤيد المصالحة الإقتصادية في قضايا الفساد، لأنها تمكن الحكومة من استعادة بعض المال العام.
وأشار خلال حضوره الاجتماع إلى أن البعض ينتقد الهيئة لعدم زجها عددا كبيرا من الأشخاص في السجون، لافتا إلى أنه لا يوجد صلاحية توقيف ممنوحة للهيئة إلا 24 ساعة فقط، لأن الأمر متروك للقضاء للنظر والحكم في أي قضية فساد.
وأضاف أن بعض القضايا، التي وردت الهيئة ومنها محال من مجالس نيابية سابقة سقطت بالتقادم أو أن عفا عليها الزمن.
واستعرض بينو آلية عمل الهيئة أمام اللجنة، داعيا إلى ضرورة تكاتف الجهود لمحاربة الفساد وتلبية طموح الشعب الاردني في القضاء على مثل تلك الظواهر واحالة اي فاسد للقضاء ومحاسبته، مؤكدا أن الإرادة السياسية متوفرة لمحاربة الفساد ولجنة النزاهة والشفافية النيابية ستكون سندا قويا للجهات الرقابية.
واكد على وجود تعاون وتنسيق مع ديوان المحاسبة، من خلال لجنة مشتركة حول العديد من القضايا.
رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري طالب بتفعيل دور ديوان المحاسبة، من خلال اجراء تعديلات عملية منها منح استقلالية مالية وادارية للديوان، ومنحه صفة الضابطة العدلية، علما بأن طواف الأحراش يمنح هذه الصلاحية والديوان يحرم منها.
وأكد على ضرورة توحيد الجهود الجماعية لمحاربة الفساد في القطاعين العام والخاص.
وقال يوجد فساد في القطاعين العام والخاص، إلا أنه في القطاع العام أكبر، مشيرا إلى كل الدول يوجد فيها فساد لكن بنسب متفاوتة.
ولفت البراري الى انه لو تم الاخذ بتقاير ديوان المحاسبة منذ الاعوام 2003 ولغاية الان ، لتمكنت الدولة من تدارك الكثير من قضايا الفساد.
وأشار إلى أن الأخطاء الإدارية من قبل بعض الإدارات في بعض المؤسسات الحكومية والوزارات، ادى إلى هدر كبير في المال العام، مبينا أن الذمم المستحقة للحكومة على الآخرين بلغت ما يقارب 3 مليارات دينار.
وأنتقد ضعف الرقابة الداخلية و آليات التعيينات في الدوائر المالية في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكدا أن بعضهم يحمل شهادة الثانوية العامة وآخرين عينوا من تخصصات مثل تخصص ارصاد جوية، ما انعكس سلبا على أداء هذه الدوائر وبالتالي هدر المال العام، علما بأن تخصصات المحاسبة والمالية متوفرة.
بدوره قال رئيس اللجنة النائب الرواشده ان لجنة النزاهة ترغب بالاطلاع على الملفات المهمة لدى هيئة مكافحة الفساد، التي تهم الراي العام ، سواء التي تتم معالجتها أوالمحالة الى القضاء او مازالت بحوزة مكافحة الفساد.
واشار إلى أن اللجنة ترغب بالإطلاع على الاجراءات التي يتبعها ديوان المحاسبة في الرقابة على المال العام.
