العمل النيابية تبحث مطالب متقاعدي المصفاة والاتصالات

عروبة الإخباري – بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان برئاسة النائب عدنان العجارمة في ثلاثة اجتماعات منفصلة موضوعات متقاعدي شركة مصفاة البترول، ومتقاعدي شركة الاتصالات الاردنية، فيما اقرت في اجتماعها الثالث عددا من مواد القانون المعدل لقانون العمل.

وبحثت اللجنة مطالب متقاعدي شركة مصفاة البترول، بحضور رئيس مجلس ادارة شركة مصفاة البترول وليد عصفور، وامين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية فاروق الحياري، وممثلين عن وزارة العمل وعن متقاعدي الشركة.

وقال النائب العجارمة ان اللجنة استمعت الى مطالب المتقاعدين ووجهات النظر وان اللجنة ستواصل دراسة هذه الطالب بهدف الوصول الى حلول ترضي جميع الاطراف. وفي اجتماعها الثاني الذي حضره امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة، ورئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، اقرت اللجنة المواد (107) و (108) و (109) و (110) و (113) و (115) كما ورد في القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010 (القانون المعدل لقانون العمل) بعد صياغتها وإجراء التعديلات على بعض فقراتها على ان تستكمل باقي المواد في اجتماعها القادم.

وفي اجتماعها المسائي ناقشت اللجنة نفسها قضية متضرري ومتقاعدي شركة الاتصالات الاردنية (اورانج) بحضور رئيس مجلس ادارة الشركة شبيب عماري، وممثلين عن المتقاعدين، ومحاميهم طارق ابو الراغب.

وقال النائب العجارمة انه لم يتم التوصل الى حل يرضي كافة الاطراف رغم ان اللجنة بذلت قصارى جهدها من خلال عقدها عدة اجتماعات استمعت الى كافة الجهات ذات العلاقة من وزراء ومعنيين وبحثت في كل التفاصيل التي تهم المتضررين والمتقاعدين بهدف التوصل الى حل يرضي الاطراف كافة.

وكان رئيس مجلس الادارة شبيب عماري قدم كشفا يتضمن اسماء الموظفين ودرجاتهم واعمارهم والعروض التي تقاضوها لقاء تقاعدهم من الشركة مبينا ان الشركة فيها مساهمون ولاتستطيع دفع اي مبلغ الا من خلال صدور قرار قضائي قطعي يحكم بهذه الحقوق.

وعلى صعيد متصل، واصلت اللجنة الفنية المصغرة المشتركة (الحريات العامة والتوجيه الوطني) مناقشة عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في قانون المطبوعات والنشر خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم برئاسة النائب الدكتورة رلى الحروب، بحضور الدكتور عساف الشوبكي.

وشدد النائب الدكتور الشوبكي الذي ترأس جانبا من الاجتماع على ضرورة توافق قانون المطبوعات والنشر مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويكفل حري الراي والتعبير ويحقق الاهداف والغايات المرجوة منه مضيفا انه لا يتأتى ذلك الا من خلال تشريع النوافذ لمزيد من الحريات وان تتم محاكمة الصحفي وفق قانون المطبوعات والنشر فقط.

بدوره اعتبر مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النائب الدكتور موسى ابو سويلم ان الحرية اثمن من الحياة، والدستور الاردني كفل حرية الراي والتعبير لكافة المواطنين مبينا ان الحرية يفترض بها الاقتران بالمسؤولية ضمانا لحماية حقوق الآخرين ومنع التعدي عليهم بدعوى الحريات.