نعم، لفت الأردن الأنظار بتفوقه في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أرضه وإنسانه وأمنه الوطني، مما حال دون تحقيق الدولة المعتدية أي نسبة من أهدافها، ولو بنسبة قليلة. وكان من نتائج هذه المواجهة تأكيد حرفية وتفوق القطاعات العسكرية الأردنية، وعلى رأسها سلاح الجو الملكي، ودقة الصواريخ الاعتراضية الأردنية التي أطاحت بالصواريخ والمسيرات الإيرانية، وحرمتها من تحقيق أي أثر سلبي على سير الحياة اليومية، وعلى سلامة وسلاسة سلاسل الإمداد، كما بقيت البنى التحتية معافاة، والأجواء الأردنية مفتوحة على الدوام، بعكس أجواء معظم دول المنطقة.
مضيفين إلى منعة الجبهة الداخلية ونجاعة الحراك السياسي والدبلوماسي الأردني الذي قاده جلالة الملك، الذي قام بجولة خليجية تضامنية ذات مغزى سياسي عميق في ظل إغلاق الأجواء في معظم هذه الدول، فتركت هذه الزيارة الملكية أثرًا مقدرًا لدى الأشقاء العرب، وساهمت في تكثيف الحراك العربي التضامني، بالإضافة إلى العمل على الساحة الدولية وهيئة الأمم المتحدة.
إذا تفوق الأردن في ظرف صعب وتعقيد إقليمي ودولي بالغ الحساسية والخطورة، وأكد أن الأردن دولة راسخة تتكئ على بنى مؤسسية احترافية، وأنها قلعة صلبة عندما تدلهم المواجهات، وهذا عمّق الشعور بالثقة والفخر، وجذّر صلات الولاء والانتماء لهذه الأرض تاريخًا وحضارة وقيادة وشعبًا، فهي محطة جديدة تضاف إلى محطات السردية الأردنية المتنامية، وهنا نؤكد أن العبرة لمن اعتبر، واستثمر النجاح لصناعة مستقبل أشد منعة وأكثر ازدهارًا وتفوقًا، وهذا لا يتكرس إلا من خلال خطط واضحة المعالم وبرامج ذات أبعاد استراتيجية ناجعة.
لا بد من المضي قدمًا، بل وتسريع الخطى نحو تحصين استراتيجي بعيد المدى لمفاصل مهمة في مسيرة بناء مستقبل الأردن القوي، ففي مجال الطاقة كشفت المسوحات والدراسات المدعومة بحفريات استكشافية توفر الغاز الطبيعي باحتياطي استراتيجي له بعد تجاري، بالإضافة إلى نتائج مبشرة بوجود النفط بكميات قد تسهم في الاكتفاء الذاتي، وإذا ما أضفنا الاحتياطي الكبير من الصخر الزيتي الذي توقف العمل عليه لأمور تتعلق بالجدوى الاقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط قبل الحرب الأخيرة، فإن الحروب تكشف أن الكفاية الذاتية في مجال الطاقة لا تقاس بالكلف المالية، فهي تمنح الدولة منعة سياسية مستقلة، وتعمق أكثر مقومات السيادة الوطنية.
لذا، فإن تسريع وتيرة مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي، والاستثمار أكثر في استكشاف النفط ولو لسد الحاجة المحلية، وتفعيل برامج استغلال الصخر الزيتي، هي من أهم دروس المنعة، خاصة في ظل تهديد تعثر الملاحة في المضائق، أو انقطاع وصول الغاز لسبب أو لآخر.
إن تنفيذ مشروع “الناقل الوطني” يعد من أهم أولويات المشاريع الاستراتيجية الكبرى، التي تحقق جملة مهمة من الأهداف، من أهمها توليد كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية وبكميات تصديرية، وسد نسبة كبيرة من حاجة الأردن من مياه الشرب عن طريق تحلية مياه البحر باستغلال الكهرباء المولدة طبيعيًا، ونحن نعرف الأهمية الاستراتيجية لتوفير مياه الشرب وعلاقتها بمشاريع التنمية الاقتصادية والأمن الوطني من خلال حلول ذات ديمومة، وتعد واحدة من المشاريع المستدامة، إلى جانب أهمية المشروع في حماية البحر الميت من الجفاف، وبالتالي إحداث خلل بيئي شديد الخطورة.
وفي السياق ذاته، فلا غنى عن المفاعل النووي السلمي، فهو يعد أحد أبرز الحلول بعيدة المدى في توفير الطاقة الكهربائية، ورفد مشاريع تحلية مياه البحر بالطاقة اللازمة لتحلية كميات مستقبلية تراعي الزيادة السكانية والتوسع العمراني، وخفض كلف المشاريع الاقتصادية والسياحية، وإحداث ثورة حقيقية في مجال تشجيع الاستثمار، كون هذه المشاريع الكبرى توفر الثقة الدائمة لدى المستثمر، وتوفر الطاقة والمياه بأسعار معتدلة وبوتيرة دائمة، وهذه كلها كفيلة في تحقيق الرفاه الاجتماعي والتحصين الوطني في وجه أعتا المتغيرات الإقليمية، وتعمق السيادة الوطنية والمنعة الذاتية التي لدينا من القدرات الطبيعية والبشرية والرؤى السياسية لتحقيقها في القريب، وألا تبقى رهينة التأجيل أو الخطوات البطيئة.
