عروبة الإخباري – أكد مصدر قضائي مصري، اليوم السبت، أن الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، رفض التوقيع على قراري إحالته إلى محكمة الجنايات، في القضيتين المتعلقتين بالتخابر مع دول أجنبية، وتهريب المسجونين وخطف بعض الضباط بالتنسيق مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، إبان ثورة 25 يناير.
وأضاف المصدر، أن جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية وقعوا على قرار إحالتهم إلى الجنايات، بمن فيهم قيادات مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، باستثناء الدكتور محمد مرسي، الذي رفض التوقيع تماما.
وكشف المصدر، أن الرئيس المعزول، تمسك خلال التحقيقات بأنه الرئيس الشرعي للبلاد، وأنه يمتلك الشرعية، وأن هناك انقلاب عسكري في البلاد، مطالبا المستشارين الذين تولوا التحقيق معه بالتنحي، ورفض قبول التحقيقات حتى لا يكونوا غطاء للانقلاب على حد قوله.
وفي سياق متصل، تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول مرسي، بطلبها الأخير خلال هذا الشهر للقاء مرسي بسجن برج العرب، قبل أيام من موعد جلسته الثانية المحدد لها 8 يناير المقبل.
وهدد محمد الدماطي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع عن مرسي، بأن تقوم هيئة الدفاع بتصعيد الموقف قانونيا وتقديم دعوى لاتهام الموظف العمومي للأحكام القضائية، إذا تم رفض هذا الطلب.