القاهرة تطلب زيادة أسعار الغاز

عروبة الإخباري – أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي الخميس ان الحكومة الاردنية تجري مفاوضات مع الجانب المصري لتصويب اوضاع توريد الغاز المصري، موضحا ان القاهرة طلبت فعلا زيادة اسعار الغاز المورد للمملكة.

وحول تاريخ رفع الاسعار قال الكباريتي أن رئيس الوزراء هو من يحدد تاريخ الزيادة فيما ترجحح معلومات ان يتم تنفيذ القرار مطلع تموز المقبل.

ونوه الكباريتي خلال لقاء صحفي عقده الخميس في وزارة الطاقة أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية خلال الخمسة شهور الاولى من عام 2013 بلغت 400 مليون دينار ، فيما بلغ حجم الدين التراكمي 3.5 مليار دينار ، فيما توقع أن يبلغ الدين التراكمي حتى نهاية 2017 ما يقارب 7.5 مليار دينار .

ولفت الكباريتي أن المشتركين الذين تقل فاتورة الكهرباء لديهم عن 50 دينار أو ما يعادل 600
كيلو واط لن يطرأ عليها زيادة ، وأن الحكومة استثنت المشتركين المنزليين من الرفع في عام
2013 ، وأنه بناءً على المعلومات الواردة من شركات التوزيع أن عدد المشتركين الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط ساعة يشكلون 91 بالمئة من المشتركين، مؤكدا أنه لن يتم تغير الشرائح الاستهلاكية حتى الآن ، وأنه مع بداية العام ستكون نسبة الزيادة على أسعار الكهرباء 15 بالمئة على كل من يستهلك 601 كيلوواط فما فوق.

اما في خصوص القطاعات الاخرى قال الكباريتي إن الاستخدامات ذات العلاقة قطاع الزراعي مثل ضخ المياه لن يشمهلها الرفع ولمدة خمس سنوات، كما لن يتم رفع الاسعار على القطاعات الصناعية الصغيرة التي تسهلم أقل من 10 آلاف كيلواط ساعة شهريا ولمدة خمس سنوات كذلك.

اما غير ذلك، فيتم رفع التعرفة عليهم بنسبة 15 % ابتداءا من تاريخ اخذ القرار الذي لم يكشف موعده رسميا ، موضحا أن اهذا لرفع سيشمل القطاعات الصناعية الكبيرة والبنوك والتجاري والاتصالات والحكومة.

وأوضح الكباريتي أن هذا السيناريو وضع على اساس اسعار النفط 100 دولار للبرلميل وتدفق غاز مصري بما يعادل 100 مليون قدم مكعب يوميا.، فيما تم غض النظر عن سيناريهين آخرين يشملان نسب رفع اعلى.

و ترجح معلومات ان يتم تنفيذ القرار اعتبارا مطلع تموز(يوليو) المقبل.
وحول عوائد الزيادة قال الكباريتي إن الحكومة ستتمكن من وقف نزيف خسائر شركة الكهرباء الوطنية مع نهاية عام 2017 ،الا ان ديون الشركة ستبقى بما يعادل 5.5 مليار دينار، اما اذا لم يتم رفع الاسعار، ستبلغ الخسائر 7.5 مليار دينار حتى العام 2017 وهي قيمة تعادل موازنة الدولة للعام الحالي.

ولفت إلى أن الحكومة تفكر بشل جدي في موضوع العدادات الذكية للكهرباء لتبدأ في تركيبها بشكل تدريجي للمواطنيين دون تحديد الكلفة النهائية لهذه العدادات.

وعن كلفة توليد الكهرباء قال الكباريتي أنها تبلغ 168 فلس ،فيما يتم بيعها بما يعادل 84 فلس لكل كيلو واط ساعة للمواطنيين.

حول عوائد الزيادة قال الكباريتي ستتمكن الحكومة مع نهاية عام 2017 بوقف خسائر شركة الكهرباء الوطنية ،الا ان ديون الشركة ستبقى بما يعادل 5.5 مليار دينار، موضحا أن هذا السيناريو وضع على اساس اسعار النفط 100 دولار للبرلميل وتدفق غاز مصري بما يعادل 100 مليون قدم مكعب يوميا ، اما اذا لم يتم رفع الاسعار، ستبلغ الخسائر 7.5 مليار دينار .

ولفت إلى أن الحكومة تفكر بشل جدي في موضوع العدادات الذكية لتبدأ في تركيبها بشكل تدريجي للمواطنيين دون تحديد الكلفة النهائية لهذه العدادات.

وعن كلفة توليد الكهرباء قال الكباريتي أنها تبلغ 168 فلس ،فيما يتم بيعها بما يعادل 84 فلس لكل كيلو واط ساعة للمواطنيين.

وقال الكباريتي أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية خلال الخمسة شهور الاولى من عام 2013 بلغت 400 مليون دينار، فيما بلغ حجم الدين التراكمي 3.5 مليار دينار ، فيما توقع أن يبلغ الدين التراكمي حتى نهاية 2017 ما يقارب 7.5 مليار دينار .