عروبة الإخباري – أصدر مجلس النواب بيانا لخص فيه 50 توصية لأعضائه في جلسة المناقشة التي عقدت على مدى يومين بناء على مذكرتين مقدمتين من أعضاء المجلس حول تداعيات الأزمة السورية سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا على الوطن وأوضاع اللاجئين السوريين في الأردن، وتبادل الرأي بين المجلس والحكومة حول الموضوع وتأثيره على الأردن.
وجاء في البيان أنه مشهود للاردن تاريخياً الوفاء للأمة وقضاياها كافة، وتضحياته المستمرة عبر التاريخ من أجل تلك القضايا.
وأشار المجلس أن توصياته تأتي في إطار الحرص على صون المصالح العليا للوطن والعامة للشعب، وانسجاماً مع دوره الرقابي الدستوري ومسؤولياته الوطنية في هذا الإطار، ونهوضاً بأمانة المسؤولية في التعبير عن إرادة الشعب وهمومه وآرائه وتطلعاته، وفي ضوء متابعته الحثيثة لتطورات الأمور في سورية الشقيقة وتوالي موجات اللجوء السوري إلى المملكة، وانعكاسات ذلك وآثاره وتداعياته على الأردن اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، وعلى اللاجئين الأشقاء أنفسهم وحقهم في الرعاية التي تصون الكرامة الإنسانية، باعتبارهم ضيوفاً لا بد وأن تتوفر لهم وسائل الرعاية المناسبة إلى حين عودتهم إلى ديارهم.
ووفق البيان فإن التوصيات جاءت بناء على مداخلات النواب والتوصيات والمقترحات التي وردت في كلماتهم تمحورت بالنقاط التالية:
(1) تؤيد التوصيات مواقف المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، من مجمل الأزمة السورية، ويحيي جهود جلالته الداعية إلى حل الأزمة بالطرق السياسية السلمية التي تصون وحدة سورية الشقيقة أرضاً وشعباً وتضع حداً للصدام المسلح وإراقة المزيد من الدماء في هذا البلد العربي الشقيق.
(2) تدعو إلى تبني مبادرة لوقف فوري لإطلاق النار في سورية ودعوة الأطراف كافة للجلوس إلى طاولة الحوار وصولاً إلى حل سياسي سلمي يضع حداً للقتال الدائر هناك.
(3) تطالب الحكومة بوضع استراتيجية محكمة تكفل قدرة الدولة على استيعاب الأشقاء السوريين والحفاظ على كينونة الدولة.
(4) تدعو لعقد مؤتمر دولي في الأردن للهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة والدول المانحة، للوقوف على الواقع الصعب للاجئين السوريين، وعلى الأعباء المالية التي يتحملها الأردن جراء ذلك.
(5) تحث الحكومة على الطلب رسمياً من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإنفاذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتيح للأردن أن يطلب استثناءه من بعض الالتزامات مثل إغلاق الحدود، وأن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها في توفير المخصصات اللازمة للأردن للوفاء بواجب رعاية اللاجئين وان لا ينظر إلى ذلك على أنه مساعدات للأردن.
(6) تطالب الحكومة بإناطة ملف اللاجئين السوريين إلى جهة مركزية وان تكون مديرية الأمن العام هي المسؤولة عنه، ووقف الهجرة غير الشرعية عبر الحدود وضبطها، والتأكد من أن اللاجئ السوري يحمل وثيقة رسمية سورية صحيحة، ووقف خروج المقيمين في المخيمات بأسلوب الكفالة.
(7) تدعو إلى إنشاء منطقة عازلة داخل الحدود السورية لإقامة المخيمات بحيث يجري تمويلها من قبل الأمم المتحدة وأن يشارك الأردن في حفظ الأمن إن لزم ذلك.
(8) تطالب الحكومة بتسجيل أعداد اللاجئين السوريين وتحديد أماكن إقامتهم وإجراء دراسة تقييمية للأثر الناتج عن وجودهم في المحافظات وعلى السوق المحلية، ووضع خطة لمواجهة أزمة المياه خلال فصل الصيف المقبل على أن تشمل الخطة كذلك قطاعي التعليم والصحة.
(9) كما تطالب التوصيات الحكومة بمراجعة سياسة الباب المفتوح على الحدود مع سورية إذا ما تبين أن هناك سياسة ممنهجة لتفريغ سورية من أهلها، وترحيل أي لاجئ يحاول العبث والإساءة للأردن، ومعرفة جنسية الشركات المستفيدة من العطاءات التي تقدم خدمة للاجئين والنظر في إمكانية نقل مخيم الزعتري إلى منطقة أخرى، وإشراك أبناء البادية الشمالية ومحافظة المفرق في تقديم الخدمة للاجئين بدل طلب عاملين وموظفين من مناطق أخرى، وإقامة المخيمات على أراضٍ أميرية واستملاك أرض لغايات مقبرة في الرمثا.
(10) تدعو الحكومة إلى وضع خطة استراتيجية لمعالجة الأزمة وعرضها على المجلس لإقرارها ومتابعة تنفيذها، كما طالبت التوصيات بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة متخصصة بملف اللاجئين السوريين. ويوصي كذلك بإنشاء مستشفى عسكري في سهل حوران، ونقل المخيمات إلى مناطق بعيدة عن المدن والقرى والأحواض المائية، والنظر في مطالبة الأمم المتحدة رسمياً بنقل المخيمات إلى مناطق آمنة داخل سورية.
(11) تطالب الحكومة بتخصيص موازنة إضافية لبلديات الشمال ولوزارة الصحة للمساعدة في مواجهة أزمة اللجوء، وتكثيف الرقابة على وقف تهرب اللاجئين من المخيم، والطلب من العامل السوري بضرورة الحصول على تصريح عمل لضبط وتنظيم العمالة السورية في المدن وفق القانون، والحرص على إجراء الفحوصات الطبية للكشف عن الأمراض المعدية، ضماناً للسلامة العامة وحفاظاً على صحة المواطنين واللاجئين.
(12) وتدعو التوصيات كذلك إلى انشاء هيئة إدارة عليا للمخيم يرأسها وزير مختص وتضم في عضويتها الأمناء العامين ذوي العلاقة، وتسهيل عودة اللاجئين إلى بلادهم، ووقف الإنفاق على المخيمات من خزينة الدولة.
(13) وتطالب بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة القرار الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي…. وتطلب من الحكومة وضع خطة للتعامل مع اللاجئين ومع الأوضاع التي قد تستجد في سورية جراء أية مفاجآت أو تطورات على الأرض السورية قد تنجم عن حسم الصراع هناك.
(14) وتدعو الحكومة إلى إيجاد تشريع ناظم لأزمات اللجوء بشكل عام، كما أوصى المجلس بإعلان إقليم الشمال منطقة منكوبة، والحفاظ على حق المواطنين الأردنيين في أولوية التعيين ومنهم المعلمون والوعاظ والمرشدون كما طالبت التوصيات الحكومة، بفتح أبواب التجنيد في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
(15) وتطالب التوصيات بالعمل على الحد من تدفق اللاجئين وحصر ذلك في الحالات الإنسانية، وتطوير خطاب طلب المساعدات الخارجية والمطالبة بشطب المديونية الأردنية.
(16) وخلصت توصيات المجلس إلى دعم وتأييد التحوط لعدم تورط الأردن بالتدخل العسكري في سورية، وطالبت كافة الدول الداعمة للمعارضة السورية بتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين السوريين، كما أوصى المجلس بتشكيل وفد نيابي لزيارة البرلمانات العربية والدولية لوضعها بصورة الأوضاع الصعبة في الأردن والناجمة عن الأزمة السورية.
(17) وفي هذا السياق يؤكد رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور ان خلاصة مناقشات المجلس انطلقت من ثوابت راسخة منها الحفاظ على وحدة سورية الشقيقة وحقن الدماء فيها والحفاظ على كرامة الأشقاء اللاجئين السوريين في المملكة.