محليات

قالت وزارة الصحة أنه وقع صباح الثلاثاء، حادث فني محدود في جهاز تعقيم النفايات الطبية بمستشفى الحسين/السلط الجديد، في الطابق (B6).

وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع أثناء تشغيل الجهاز، واقتصرت آثاره على أضرار مادية محدودة تمثلت بسقوط أجزاء من السقف المستعار وجدار ملاصق ، دون تسجيل أي إصابات.

وبحسب الكشف الأولي يعود الحادث إلى خلل فني في منظم حرارة المياه أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة والضغط داخل الجهاز، ما تسبب بحدوث حادث فني ميكانيكي.

وبتوجيه من وزير الصحة تم تشكيل فريق مكون من أمين عام وزارة الصحة وادارة الخدمات ومديرية الهندسة الطبية والذي تواجد في موقع الحادث منذ لحظة وقوعه لمتابعة الوضع والإجراءات المتخذة، علما بان الجهاز متابع من قبل شركة تشغيل واستدامة وهي متواجدة في الموقع ايضاً.

وأكدت الوزارة أن الحادث لم يؤثر على سلامة المرضى أو الكوادر العاملة في المستشفى او على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين واقتصرت آثاره على أضرار مادية.

قالت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الاثنين، إن الكميات التي تحفظت عليها المؤسسة من المدافئ المخالفة أو التي لم يقدم أصحاب العلاقة ما يثبت مطابقتها للمواصفات، تقارب 53 ألف مدفأة من مختلف الأنواع والأصناف، مشيرة إلى أن قرارات صدرت بإتلاف كميات كبيرة منها.

وأضافت المومني، أن المؤسسة بدأت تنفيذ جولات رقابية وتفتيشية بشكل مستبق على عمليات الاستيراد، من خلال فحص المدافئ المستوردة بشكليها النهائي، سواء التي تعمل على الغاز أو الكاز أو الكهرباء، والتأكد من تحقيقها اشتراطات المواصفات القياسية، وذلك عبر طلب تقارير فحص فني صادرة عن مختبرات معتمدة، إلى جانب إجراء فحوصات في المختبرات الوطنية.

وأوضحت أن المؤسسة تقوم كذلك بالرقابة على المصانع والإنتاج المحلي من خلال سحب عينات وفحصها في مختبرات معتمدة خارجية، إضافة إلى المختبرات الوطنية، إلى جانب متابعة الأسواق وما يتم طرحه وبيعه وعرضه للمواطنين، والتعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين بشأن وجود منتجات مخالفة.

وبينت أن الخطة السنوية للمؤسسة تشمل جميع محافظات المملكة، مع تكثيف وتركيز أعمال التفتيش بمختلف أنواعها، مؤكدة أن المدافئ الممنوعة التي صدر قرار بمنعها العام الماضي “ممنوعة من التصنيع والتوزيع والبيع والتداول”، وأن من يقوم ببيعها أو عرضها للبيع “يتحمل مسؤولية قانونية”.

وأشارت المومني إلى أنه لا توجد رقابة بنسبة 100% على جميع المنتجات، سواء المستوردة أو المصنعة محليا، وفق الممارسات الدولية، موضحة أن المؤسسة كانت تعتمد في السابق على أخذ عينات عشوائية، فيما تعمل حاليا على سحب جميع الموديلات والأصناف، سواء المخصصة للاستعمال الداخلي أو الخارجي، وإجراء الفحوصات وطلب تقارير الفحص المتعلقة بالإنتاج.

وأكدت أن المصانع مطالبة بوجود أنظمة لضبط الجودة تضمن مطابقة جميع منتجاتها للمواصفات القياسية، وليس فقط العينات الأولى، مشيرة إلى أن ضمان الجودة “مسؤولية الصانع أو المستورد”.

وقالت إن المؤسسة طلبت منذ بداية شتاء 2026 من عدد من المصانع والمستوردين تزويدها بما يثبت مطابقة المدافئ، حيث التزم بعضهم بذلك، بينما لم يلتزم عدد آخر، الأمر الذي أدى إلى التحفظ على المدافئ، موضحة أن الكميات المتحفظ عليها تقارب 53 ألف مدفأة، وأن كميات كبيرة منها صدرت بحقها قرارات إتلاف.

وأضافت أن المؤسسة تتيح لصاحب العلاقة خيارات تتمثل في “تصدير المنتجات لأي دولة أخرى، أو تصويب إنتاجه بحيث يصبح المنتج مطابقا، أو الإتلاف”.

وأكدت أن المخالفات موجودة سواء في منتجات الصناعة المحلية أو المنتجات المستوردة، وأن الضوابط والإجراءات تطبق على المنتج بصرف النظر عن مصدره، في حال ثبت عدم تحقيقه اشتراطات المواصفات.

وبحسب المومني، فإن أغلب المدافئ الكهربائية مستوردة، فيما أن أغلب مدافئ الغاز إنتاج محلي، وذلك بحسب نوع المدفأة.

وأشارت إلى أن المؤسسة عززت كوادرها التفتيشية في المركز الرئيسي وفرعي الجنوب والشمال، بإضافة نحو 25 مفتشا إلى الكادر الموجود، ليصل عدد المفتشين إلى نحو 70 مفتشا ينفذون أعمال التفتيش في جميع محافظات المملكة.

ولفتت إلى أن المؤسسة تتعاون مع دائرة الجمارك، وتنسق مع مديرية الأمن العام لإسناد المؤسسة وفرق التفتيش خلال الشتاء، مؤكدة أن الحملة مستمرة حتى نهاية فصل الشتاء.

التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، الاثنين، وفدا من أبناء عشيرة الدباس، في الديوان الملكي الهاشمي.

وفي مستهل اللقاء، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى الحضور، مؤكدا أن الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات جلالة الملك، سيبقى بيتا لجميع الأردنيين ومنبرا للتواصل معهم والاستماع إليهم.

وقال العيسوي إن جلالة الملك، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعاد تثبيت صورة الأردن ومكانته ومبادئه ودوره، وأكد أن المملكة، بقيادتها الهاشمية ومؤسساتها الراسخة وشعبها المتماسك، ستبقى قوية وثابتة وقادرة على حماية أرضها وحدودها ومصالحها وصون قرارها الوطني المستقل.

وأضاف أن جلالة الملك أكد بوضوح أن أمن الأردن وسيادته وحدوده وحقوقه ومصالحه المائية ثوابت وطنية لا تقبل المساس أو الانتقاص، وأن المملكة ستواصل حماية أمنها ومقدراتها ومصالح شعبها بكل مسؤولية واقتدار.

وأكد العيسوي أن قوة الأردن الحقيقية تكمن في وحدة أبنائه وتماسك جبهته الداخلية، وأن الأردنيين، مهما تعددت آراؤهم، يجتمعون على مصلحة الوطن، ويقدمون أمنه واستقراره وسيادته فوق كل اعتبار، مستندين إلى مؤسسات دولة راسخة وقوات مسلحة وأجهزة أمنية تحمي الوطن وتصون منجزاته.

وأشار إلى أن أزمات المنطقة وتحدياتها لن تحول دون مواصلة الأردن مسيرة البناء والتحديث، إذ يمضي، بقيادة جلالة الملك، في تعزيز اقتصاده وتحديث إدارته وتطوير التعليم وتأهيل الشباب والاستثمار في التكنولوجيا، بما ينعكس على حياة المواطنين ويوسع أمام الشباب فرص المشاركة والإنتاج.

وقال إن سمو ولي العهد يساند الجهد الملكي ويعزز حضور الشباب في مسيرة التحديث، من خلال اهتمامه بالتعليم والتكنولوجيا والمهارات والريادة، وربط طموحات الأجيال الجديدة بأولويات الدولة ومساراتها المستقبلية.

كما أشار إلى الدور الذي تضطلع به جلالة الملكة رانيا العبدالله في مجالات التعليم والأسرة والطفولة وتمكين المرأة وتنمية المجتمعات، بما يعزز بناء مجتمع متماسك ومنتج.

وفي الشأن القومي والإنساني، أكد العيسوي أن القضية الفلسطينية والقدس ستبقيان في صميم الجهد الملكي، وأن موقف الأردن ثابت في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض التهجير وأي حلول تأتي على حساب الأردن أو سيادته ومصالحه.

وقال إن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستبقى أمانة تاريخية ومسؤولية راسخة، مؤكدا أن جلالة الملك يواصل جهوده دفاعا عن القدس وهويتها ومقدساتها.

وأشار إلى أن جلالة الملك وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه احترام القانون الدولي وعدم تطبيقه بصورة انتقائية، مؤكدا أن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق بالقوة أو بسياسات فرض الأمر الواقع وتقويض فرص السلام.

من جانبهم، أكد المتحدثون من أبناء عشيرة الدباس اعتزازهم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ووقوفهم صفا واحدا خلف جلالته وسمو ولي العهد، مؤكدين انتماءهم وولاءهم المطلق للأردن وقيادته الهاشمية، وتمسكهم بثوابت الدولة ومصالحها العليا.

وقالوا إن خطاب جلالة الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبّر عن وجدان الأردنيين وجسد ثوابت الدولة الأردنية، وعكس وضوح رؤية القيادة في التعامل مع التحديات التي تواجه المملكة والمنطقة، وهو ما حظي باهتمام إعلامي وسياسي عربي وعالمي كبير.

وأكدوا أن حماية أمن الأردن وسيادته وحدوده وحقوقه ومصالحه المائية تمثل أولوية وطنية جامعة، وأن ما حمله الخطاب الملكي من رسائل واضحة وحاسمة عزز ثقة الأردنيين بقدرة دولتهم وقيادتهم على حماية مصالح الوطن وصون قراره المستقل.

كما عبروا عن اعتزازهم بسمو ولي العهد ودوره في خدمة الوطن ومساندة جهود جلالة الملك، واهتمامه بالشباب وتمكينهم وتعزيز مشاركتهم في مسيرة البناء والتحديث.

وأعربوا عن اعتزازهم بالقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وما تقوم به من دور في حماية الوطن وحدوده وأمنه واستقراره.

وثمنوا مواقف جلالة الملك وجهوده المتواصلة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ورفض التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدين دعمهم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، معربين عن اعتزازهم بالدور التاريخي للقيادة الهاشمية في الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأشاروا إلى أن خطاب جلالة الملك اتسم بالوضوح والمباشرة في مخاطبة المجتمع الدولي بشأن مسؤولياته تجاه ما يجري في المنطقة، وضرورة احترام القانون الدولي وتحقيق السلام العادل القائم على الحق والعدالة.

وأكدوا أن الهاشميين، منذ انطلاقة الثورة العربية الكبرى، حملوا قضايا الأمة ودافعوا عنها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأن مواقف جلالة الملك تواصل هذه الرسالة في الدفاع عن قضايا الأمة والحق والعدالة.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ مالك أحد المقاهي في العاصمة تقدّم الأحد، بشكوى بتعرّض قاصّة حديدية داخل المقهى لسرقة 1500 دينار من داخلها بعد دخول مجهولين ليلاً إلى المقهى.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات والأدلة من مسرح الجريمة تمكّن المحققون من حصر الاشتباه بشخصين من ذوي الأسبقيات، حيث جرى تحديد مكاني وجودهما ومداهمتهما بموقعين مختلفين وإلقاء القبض عليهما وضُبط بحوزتهما جزء من المبلغ المسروق.