قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها السابع لعام 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير، في ضوء تقييم التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليا وإقليميا ودوليا، وبما ينسجم مع هدف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية الدينار الأردني والموجودات المقوّمة به.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغت الاحتياطيات الأجنبية نحو 28.5 مليار دولار في نهاية أيلول 2026، بما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لأكثر من تسعة أشهر، فيما بلغ معدل التضخم 2.26% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مع استمرار القطاع المصرفي في إظهار متانته وقدرته على دعم النشاط الاقتصادي.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2026، متجاوزا التوقعات، بالتزامن مع ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 4.9% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، ليبلغ نحو 6.4 مليار دولار، ونمو حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 14.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى، لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار.
كما ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 11.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، لتبلغ نحو 10.5 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي استمرار متابعته للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محليا وخارجيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء تلك التطورات، بما يحافظ على الاستقرار النقدي والمالي ويسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني.