أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الجمعة، لكنه أعلن انتصاره في معركة استمرت قرابة 14 عاماً لتحقيق معدل التضخم المستهدف، وأبدى حذره من مخاطر التضخم، مما يشير إلى احتمال رفع تكاليف الاقتراض ربما في ديسمبر/كانون الأول.
وقال بنك اليابان إنه مع وصول التضخم إلى نحو 2% تقريباً، يجب التركيز على تثبيته عند المستوى المستهدف، مشدداً مجدداً على أن سياسته دخلت مرحلة جديدة أكثر ميلاً للتشديد النقدي تتيح رفع أسعار الفائدة مرة كل بضعة أشهر.
ويضع هذا التحول بنك اليابان على المسار نفسه الذي يتخذه نظراؤه في الولايات المتحدة وأوروبا مع التطلع إلى رفع أسعار الفائدة على المدى القريب للتصدي لمخاطر التضخم الناجمة عن طفرة الذكاء الاصطناعي وصدمة الطاقة الناتجة عن حرب إيران.
وقال بنك اليابان في تقرير التوقعات الفصلي “يبلغ التضخم مستوى يتوافق بشكل عام مع هدف الأسعار، ومن المتوقع أن يظل يحوم حول هذا المستوى تقريباً… على خلفية هذا، سيكون من المهم دراسة مدى استقرار التضخم عند حوالي 2%”.
وفي الاجتماع الذي استمر يومين وانتهى اليوم الجمعة، أبقى البنك على سعر الفائدة عند 1.25% في خطوة كانت متوقعة، متخلياً عن نهج الزيادات المتتالية ليتيح مزيداً من الوقت لدراسة آثار رفع أسعار الفائدة في المرات السابقة على شروط الإقراض.
وفي التقرير، عدّل بنك اليابان توقعاته للتضخم الأساسي لأسعار المستهلكين للسنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2028 بالرفع إلى 2.6% من 2.4% كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.
ويشكل إعلان النصر في تحقيق هدف التضخم عند 2% نقطة تحول بالنسبة لبنك اليابان الذي أمضى معظم تاريخه في مكافحة النمو المنخفض أو السلبي للأسعار منذ نيل الاستقلال القانوني عن الحكومة في عام 1998.
ويتوقع معظم المحللين الذين استطلعت “رويترز” آراءهم أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 1.5% في ديسمبر/كانون الأول، على أن تلي ذلك زيادات أخرى العام المقبل.
وتتمحور توقعاتهم بشأن سعر الفائدة النهائي حول نطاق يتراوح بين 1.75% و2%.