قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تواجه “عواقب حقيقية” بسبب سياساتها المتطرفة وانتهاكها القانون الدولي، مؤكدا أنه لا ينبغي السماح لها بإدانة المنطقة وشعوبها بمزيد من الحروب والمعاناة.
ورحب الصفدي، في منشور عبر منصة “إكس”، بالإجراءات التي أعلنتها الحكومة البريطانية ضد الإجراءات والسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين وتديم الظلم، موجها الشكر للحكومة البريطانية على “وقوفها إلى جانب الحق”.
كما شكر كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد لإعلان نيتها اتخاذ إجراءات مماثلة، وتجديد دعمها لحل الدولتين.
ووجه الصفدي الشكر كذلك إلى إيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا ودول أخرى على الإجراءات التي اتخذتها بالفعل.
وقال إن الاستيطان وإرهاب المستوطنين ومصادرة الأراضي والمعاملة غير الإنسانية للفلسطينيين وخنق الاقتصاد الفلسطيني “لن تجلب السلام والأمن”، وكذلك الأمر بالنسبة لانتهاكات الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأكد أن هناك مسارا واحدا فقط لتحقيق سلام عادل ودائم يضمن الأمن للجميع، يتمثل في “إنهاء الاحتلال غير القانوني لفلسطين وتطبيق حل الدولتين”.
وأضاف أن الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي والإجراءات التي تقوض فرص السلام لا يمكن السماح باستمرارها، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لمنع الحكومة الإسرائيلية من مواصلة تقويض حل الدولتين وحق جميع شعوب المنطقة في العيش بأمن وسلام.
ورحب الأردن، الثلاثاء، بقرار بريطانيا فرض حظر تجاري على المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وإجراءات تستهدف الخدمات التي تتيح توفير التمويل وتسهيل توسيع المستوطنات أو بناء مستوطنات جديدة؛ خطوة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسهم في التصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والاستيطان وإرهاب المستوطنين، التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي، أنّ قرار الحكومة البريطانية يشكّل خطوةً مهمةً، ويعكس التزامها بالقانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدّمها القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.