رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الثلاثاء، بقرار حكومة المملكة المتحدة الصديقة فرض حظر تجاري على المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وإجراءات تستهدف الخدمات التي تتيح توفير التمويل وتسهيل توسيع المستوطنات أو بناء مستوطنات جديدة؛ خطوة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسهم في التصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والاستيطان وإرهاب المستوطنين، التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ قرار الحكومة البريطانية يشكّل خطوةً مهمةً، ويعكس التزامها بالقانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدّمها القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.
كما رحّبت الوزارة بتصريحات وزير الخارجية البريطاني التي أكّد فيها حرص الحكومة البريطانية على حماية حل الدولتين، ودعمها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإدانتها لتصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والمحاولات الداعية لإنهاء الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، وإشارته إلى أنّ ما يحصل في بعض مناطق الضفة الغربية هو تطهير عرقي.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة تترجم الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إلى إجراءات عملية، بما يسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية اللاشرعية، ويعزز الجهود الرامية إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وجدّد التأكيد على موقف المملكة الثابت في العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، ونيل كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.