مع إعلان نتائج الثانوية العامة، تبدأ آلاف الأسر الأردنية رحلة جديدة مع أبنائها لاختيار التخصص والجامعة وبناء المستقبل، وتتجه الأنظار إلى القرار الذي سيشكل جزءا مهما من المسار الأكاديمي والمهني للطلبة، ومع تقاطع طموحات الشباب مع حسابات الأسر واحتياجات المجتمع والاقتصاد يبرز سؤال استراتيجي يستحق أن يكون في صدارة النقاش الوطني: ما المهارات التي يحتاجها الاقتصاد الأردني خلال السنوات العشر المقبلة؟ وهل نختار اليوم تخصصات تتناسب مع اقتصاد الأمس، أم نبني مهارات تتناسب مع اقتصاد المستقبل؟ وهل ينبغي أن يبقى اختيار التخصص مرتبطا بمعدلات القبول وأسماء التخصصات، أم يصبح جزءا من رؤية أوسع تربط التعليم باحتياجات سوق العمل وفرص النمو الاقتصادي؟
في الواقع تستحق هذه المناسبة أن نحولها من مناسبة سنوية للاحتفاء بالنجاح إلى فرصة لمراجعة العلاقة بين التعليم وسوق العمل، حيث يرتبط مستقبل الشباب بقدرة الاقتصاد على توفير فرص منتجة، وقدرة منظومة التعليم على إعداد خريجين يمتلكون المهارات التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، وكلما اتسعت الفجوة بين ما يتعلمه الطالب وما يحتاجه سوق العمل، ارتفعت كلفة الانتظار بعد التخرج، واتسعت دائرة البحث عن وظيفة لا تتناسب بالضرورة مع التخصص أو المهارات.
الأردن يمتلك فرصة حقيقية لإعادة بناء هذه العلاقة في ضوء التحولات التي تشهدها القطاعات الاقتصادية، من الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى الصناعة والطاقة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة الحديثة، وهذه التحولات تحتاج إلى خريج مختلف يمتلك المعرفة الأكاديمية، ويعرف كيف يحولها إلى تطبيق، ويمتلك مهارات رقمية، وقدرة على التفكير النقدي وحل المشكلات والعمل ضمن فريق وإدارة المشروعات والتعلم المستمر.
وهنا تحديدا يجب أن يدخل سوق العمل إلى قاعة المحاضرة، فالقطاع الخاص ينبغي أن يكون شريكا حقيقيا في تحديد المهارات المطلوبة وتصميم البرامج والمناهج، وتوفير التدريب العملي للطلبة، والمشاركة في تقييم مخرجات التعليم، كما ينبغي ان يتحول التدريب الجامعي من متطلب شكلي إلى خبرة مهنية حقيقية، يحصل الطالب خلالها على تجربة عملية وشهادة مهنية ومهارات يمكن قياسها قبل وصوله إلى سوق العمل.
بيد ان التحول الأهم يتمثل في الانتقال من مفهوم “التخصص” إلى مفهوم “المسار المهني”، اذ ان الشهادة الجامعية وحدها لن تكون كافية في اقتصاد سريع التغير، بينما يصبح الجمع بين تخصص أكاديمي ومهارة تقنية وتدريب عملي وشهادة مهنية وخبرة ميدانية أكثر قدرة على صناعة خريج مرن وقابل للتوظيف وإعادة التأهيل.
وتزداد أهمية هذا المسار مع الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي، فالمطلوب ليس تخريج متخصصين في التكنولوجيا فقط، وإنما خريجين في مختلف المجالات قادرين على استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأدوات الرقمية في تخصصاتهم، الطبيب والمهندس والمحاسب والمحامي والصحفي والمعلم سيعملون جميعا في بيئة مهنية تتغير بفعل التكنولوجيا، ولذلك يجب أن تصبح المهارات الرقمية جزءا من التعليم العام والجامعي والمهني.
ومن أجل اتخاذ قرارات تعليمية أكثر دقة، قد يكون من المهم التفكير في إيجاد مرصد وطني لمهارات المستقبل يجمع بيانات الجامعات ووزارة العمل والقطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية، ويحدد الوظائف الأكثر طلبا، والمهن التي يتراجع الطلب عليها، والمهارات الجديدة، والتخصصات التي تحتاج إلى توسع أو إعادة هيكلة، وكذلك احتياجات المحافظات، مثل هذا المرصد يمكن أن يحول اختيار التخصص من قرار يعتمد على الانطباع والرغبة وحدهما إلى قرار يستند إلى بيانات وتوقعات اقتصادية.
وفي الاتجاه نفسه، قد يكون من المفيد او ربما الضروري إعادة النظر في تقييم وتمويل البرامج التعليمية، بحيث تصبح نسبة توظيف الخريجين، وارتباط الوظيفة بالتخصص، وجودة التدريب، ورضا أصحاب العمل، والابتكار والمشروعات التطبيقية، مؤشرات أساسية في تقييم المؤسسات التعليمية، كما يحتاج التعليم المهني والتقني إلى مساحة أكبر في منظومة الاقتصاد، وربطه مباشرة بالصناعة والطاقة والمياه والنقل واللوجستيات والسياحة والتكنولوجيا.
نتائج الثانوية العامة تفتح أبواب المستقبل أمام الطلبة، لكن مسؤولية الدولة والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص هي أن تجعل هذه الأبواب تقود إلى فرص حقيقية، فالمطلوب أن يعرف الطالب قبل اختيار مساره: ماذا سأتعلم؟ أين سأعمل؟ وما القيمة التي سأضيفها إلى الاقتصاد؟
عندها فقط يمكن ان ننتقل من التفكير في مخرجات التعليم إلى التفكير في مخرجات الاقتصاد، ومن تخريج أعداد جديدة كل عام إلى بناء رأس مال بشري قادر على الإنتاج والابتكار وصناعة فرص العمل، فالمنافسة الاقتصادية المقبلة ستكون على المهارات، والدول التي تستثمر في الإنسان القادر على التعلم والتكيف والإنتاج والابداع والابتكار ستكون الأقدر على بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة.