حسنا فعل رئيس الوزراء وأراح رؤوسنا من هذا الضجيج، الذي بدأ مع التعديل الأول، واستمر عاما كاملا ونحن نتحدث عن تعديل ثان، ونعيّن فلانا ونقيل فلانا كما نريد.
رئيس الوزراء سنّ سنة جديدة لمرتين، الأولى قبل التعديل الأول، الذي كان متوقعا في توقيت معين فبادر وأبرق بمعلومات تم نشرها حول موعد التعديل الأول قبل الموعد المتداول، مفاجئا الكل، فيما كرر المفاجأة في التعديل الثاني، حين بادر مكتبه بكشف تفاصيل التعديل، قبل أن يجري، وربما هذه هي المرة الأولى في تاريخ الحكومات التي تتحدث فيها الرئاسة عن التعديلات قبل وقوعها، في مسعى واضح لتبريد وإطفاء شهوات التعديل.
ما هو أهم أن المعلومات تسربت أصلا للبعض في الإعلام وقبل شهرين من اليوم حول تفاصيل التعديل، بمعنى أن الخطة كانت مقررة مسبقا، ولم يكن هناك جديد، وقد نشرت هنا في صحيفة “الغد” في الحادي عشر من حزيران، أي قبل شهرين، مقالا بعنوان “ماذا استجد على التعديل الوزاري”، قلت في إحدى فقراته: “ما هو مؤكد أن التعديل الوزاري سيشمل وزيرا واحدا من حيث المبدأ، حتى الآن، بسبب تغيير مسمى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وقد يخرج الوزير الحالي، وقد يبقى. فيما لا نية لدى الرئيس، حتى ساعة كتابة هذه السطور، لإجراء تعديل وزاري واسع يخرج بموجبه عدد من الوزراء، حتى أولئك الذين تم تصنيفهم لدى الرأي العام بأنهم وقعوا في أخطاء، وذلك على اعتبار أن كل وزير قد يخطئ، ولا يجوز إخراج الوزير عند كل خطأ على حساب استقرار بنية الحكومة”.
هذا يعني أن خطة التعديل مقررة منذ شهور بهذا الشكل، واللافت للانتباه أن الرئيس استطاع أن ينفذ وصفته كما هي دون تأثر بالضغوط أو الحملات أو المناكفات السياسية في عمان.
مناسبة الإشارة إلى خطة التعديل المقررة مسبقا أن هناك من يرى أن إجراء تعديل بهذا الشكل يعني وجود اعتراض من جهات عليا على التعديل الواسع، وأن خروج التعديل بهذا الشكل قد يعني مغادرة الحكومة بعد الدورة الاستثنائية، ولذلك لم تحدث تغييرات واسعة.
من ناحية تحليلية وليس معلوماتية، أستبعد هذا السيناريو تماما، لأن خطة التعديل معروفة مسبقا، بسبب تغير مسمى وزارة التربية والتعليم، والجديد فقط ترقية مسميات الوزيرين مهند شحادة ووليد المصري، والترقية جاءت لاعتبارات داخل الحكومة، وليس لعدم وجود نائب للرئيس حيث يشغله أصلا وزير الخارجية، مع بقاء دمج حقيبتي العمل والنقل بيد الوزير نضال قطامين، في دلالة إجمالية تقول إن هناك تجنبا لتوزير أسماء جدد، أو فتح معركة خصومات.
ينقل البعض، على ذمتهم، أن الرئيس يريد أن يكون الرئيس الأقل تعديلا في تاريخ الحكومات الأردنية، وأنه يعتقد أن تصحيح أداء أي وزير أفضل بكثير من التخلص منه، وأن الأهم تثبيت استقرار الحكومة، بما قد يعني صحة ما قاله أحدهم أن الرئيس قرر مسبقا أنه لن يجري إلا 3 تعديلات إذا بقيت الحكومة 4 سنوات، والكلام على عهدة الراوي نهاية المطاف.
في كل الأحوال، يكاد هذا التعديل أن يكون مجرد حركة فنية داخلية، وكأنه بمثابة تنقلات داخل الحكومة، فيما يبقى الشاغل الأهم: أي الأولويات هي الأبرز من بين المشاريع الكبرى كالناقل الوطني، ومشروع عمرة، وتعديلات الضمان، وتعديلات الإدارة المحلية، وبقية الملفات التي تشغل بال الأردنيين بدرجة تفوق كثيرا موضوع من بقي في الحكومة، ومن خرج، ومن ينتظر دوره.
تتضارب القراءات في عمان، والكل يغرف من مصادر معلوماته، أو رغباته، لكن الأهم أن الرئيس أطفأ كل قصة التعديل الوزاري، في توقيت تثقل فيه علينا أولويات أهم بكثير.
التعديل على الحكومة بهذا الشكل لم يكن سرا، وكان معروفا منذ فترة ليست بالقصيرة.