رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بمبادرة 85 عضواً في مجلس النواب الأميركي، الذين دعوا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى التدخل الفوري لوقف مشروع E-1 الاستعماري، شرق القدس المحتلة، معتبراً أن هذه الرسالة، تعكس إدراكاً متزايداً داخل الأوساط السياسية الأميركية لخطورة المشروع الاستعماري، الذي يستهدف تقويض أسس القانون الدولي وفرض وقائع استعمارية غير مشروعة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد فتوح أن مشروع E-1، يشكل حلقة مركزية في مخطط استعماري، يهدف إلى تمزيق وحدة الأرض الفلسطينية وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يؤدي إلى تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف التي تحظر على قوة الإحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة أو إجراء تغييرات ديموغرافية وجغرافية فيها.
وشدد رئيس المجلس على أن التحذيرات الصادرة عن أعضاء الكونغرس يجب أن تتحول إلى خطوات عملية وضغوط سياسية وقانونية حقيقية تلزم حكومة الإحتلال بوقف مشاريعها الاستعمارية وسياساتها القائمة على مصادرة الأراضي والتطهير العرقي والتهويد الممنهج.
ودعا فتوح البرلمانات الدولية كافة إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية وممارسة الضغط على حكوماتها من أجل فرض عقوبات على كيان الإحتلال العنصري ووقف سرقة الأراضي الفلسطينية وعمليات التهويد المتسارعة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد فتوح أن الصمت الدولي والتردد في مواجهة سياسات الإحتلال يشجعان على استمرار الاستعمار والاستيلاء على الأراضي، فيما يتطلب حماية فرص السلام العادل والدائم إتخاذ إجراءات رادعة تنهي حالة الإفلات من العقاب وتكفل للشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس
