تستعد الإمارات مع بداية العام 2026 لتنفيذ مجموعة من القوانين والقرارات الجديدة التي اعتمدتها الجهات الرسمية، بهدف تعزيز كفاءة العمل الحكومي، ودعم النمو الاقتصادي، وتنظيم مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.وتشمل التشريعات تحديثات في الأنظمة الضريبية، وقرارات متعلقة بالأمن المجتمعي، والتعليم، وتنظيم العبادات، إضافة إلى التحول الرقمي عبر نظام الفوترة الإلكترونية، ما يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ منظومة تشريعية أكثر فعالية واستدامة.
وبحسب وزارة المالية الإماراتية، فإن المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2025 سيدخل حيز التنفيذ مطلع يناير (كانون الثاني) 2026، ويشمل المرسوم :
• رفع كفاءة آليات الاسترداد الضريبي عبر تحديد مدد زمنية واضحة ومعايير أكثر دقة.
• تنظيم عمليات التدقيق والفحص بما يمنح الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحيات أوسع لضمان الامتثال.
• تعزيز حقوق الخاضعين للضريبة من خلال توفير آليات تظلم واضحة ومبسّطة.
• تحسين مستوى الشفافية الضريبية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
جهاز وطني لمكافحة المخدرات
وستشهد الإمارات مطلع يناير(كانون الثاني) 2026 بدء تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2025 لإنشاء جهاز وطني موحد يختص بمكافحة المخدرات على مستوى الدولة.
ويهدف القانون إلى توحيد الصلاحيات بين الجهات المعنية لمنع التداخل في الاختصاصات وتحسين كفاءة الاستجابة إلى جانب تعزيز قدرات الدولة في الرصد والمتابعة والتوعية المجتمعية، وتطوير آليات التعاون بين الشرطة والجمارك والصحة والتعليم.
تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية
وفي يوليو (تموز) 2026، سيصبح تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية إلزامياً على الشركات، مع فرض غرامات على المخالفين لضمان الالتزام بالتحول الرقمي في المعاملات المالية، وتوثيق العمليات التجارية بشكل أكثر دقة وشفافية.
ويهدف النظام إلى رقمنة الفواتير والحد من التلاعب الضريبي وتحسين الامتثال، ويعتمد على الربط الإلكتروني بين الشركات والهيئة الاتحادية للضرائب لضمان توثيق لحظي للمعاملات.
توحيد توقيت صلاة الجمعة
وأعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عن تعديل شامل وموحد لتوقيت إقامة صلاة وخطبة الجمعة في جميع مساجد الإمارات يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 يناير 2026.
ووفقاً للقرار ستقام صلاة الجمعة في جميع الإمارات في تمام الساعة 12:45 ظهراً. ويهدف التعديل إلى توحيد الأجندة اليومية للمواطنين والمقيمين وتيسير تنظيم يوم العمل الأسبوعي، بالإضافة إلى تسهيل حركة السفر والتنقل.
تعديلات ضريبة القيمة المضافة (VAT)
ومع بداية العام 2026 سيبدأ العمل بتعديلات نظام ضريبة القيمة والذي يتضمن:
• تبسيط إجراءات الامتثال للشركات الصغيرة والمتوسطة.
• تحديد فترات زمنية دقيقة لعمليات استرداد الضريبة.
• تعزيز أنظمة الفحص الضريبي عبر أدوات رقمية متقدمة.
• رفع مستوى الشفافية وتسهيل الإجراءات على الأعمال المسجلة
