عروبة الإخباري – قدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين عثمان بدير خسائر القطاع من التأمين الالزامي بما يقارب 15 مليون دينار العام الماضي مسجلة تراجعا عما كانت عليه في العام 2013.
وأشار بدير ان خسائر الشركات وصلت منذ العام 2001 الى ما يقارب 150 مليون دينار خلال الاعوام السابقة ، مؤكدا على ان وصول هذه الخسائر الى هذه المستوى يعتبر مؤشرا خطيرا وتحديا يقف أمام مستقبل «هذا القطاع المهم والحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني» على حد تعبيره.
وقال إن الاوضاع المالية لشركات التأمين تزداد سوءا بسبب الخسائر التي مازالت تمنى بها جراء التأمين الالزامي, والتي ادت الى انسحاب شركة تأمين واحدة من السوق والغاء 4 شركات لرخصها في التأمين الالزامي.
وعن مجمل أعمال التأمين للشركات الـ 25 العاملة في السوق أكد بدير ان نتائجها للعام الماضي جيدة في حال لم يتم احتساب التأمين الالزامي والخسائر التي حققتها ، متوقعا ان يستمر حال القطاع على هذا الحال مالم تقم الجهات المسؤولة بايجاد حلول منطقية ومنها تحرير التأمين الالزامي.
وأشار بدير أن اتحاد التأمين تقدم بطلب الى وزارة الصناعة والتجارة بضرورة رفع اسعار التأمين الالزامي أو تحريره لوقف سلسلة الخسائر التي يمنى بها القطاع سنويا ، مشيرا الى ان الوزارة وعدت بأجراء دراسة لهذا الطلب ووعود بالنظر به بجدية غير ان اي رد لم يرد الى الاتحاد لغاية الان.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اعلنت نهاية العام الماضي انها تدرس طلبا تقدمت به شركات التأمين لرفع أسعار بوليصة التأمين الإلزامي اعتبارا من بداية العام الحالي بنسبة تتراوح ما بين 10–20 بالمئة.
وكانت شركات التأمين اعلنت في بياناتها المالية انها ارباحها الصافية سجلت ارتفاعا بنسبه 30.5% للعام الماضي مقارنة مع العام 2013 ، بحجم ارباخ بلغ 32.7 مليون دينار مقارنة مع 22.7 مليون دينار لذات الفترة من العام الذي سبقة.
وبحسب نتائج شركات التأمين الـ 25 العاملة في السوق المحلي للعام 2014 والتي نشرتها «الرأي» سابقا ، فقد ارتفعت الاقساط المكتتبة للقطاع 6.5% للعام الماضي حيث بلغت ما يقارب 537 مليون دينار مقارنة مع 492 مليون دينار للعام 2013.
وأظهرت نتائج الشركات سيطرة 6 شركات على نصف سوق التأمين في الاقساط المكتتبة باجمالي اقساط مكتتبة بلغت ما يتجاوز 260 مليون دينار من اصل كامل الاقساط والتي وصلت الى 537 مليون دينار العام الماضي.