يشهد العالم اليوم تسارعًا غير مسبوق في التحولات الاقتصادية والإدارية، ما يفرض على الدول تحديات معقدة تتعلق بقدرتها على تحديث مؤسساتها وتعزيز تنافسيتها، وفي الأردن يبرز ملف الموارد البشرية كأحد أهم الملفات الاستراتيجية، نظرًا لكونه المحرك الأساسي لأي عملية تحديث ورافعة رئيسية للنمو الوطني.
تشير بيانات البنك الدولي إلى أن معدل البطالة في الأردن بلغ 22.3% في الربع الثاني من عام 2023، فيما وصلت بطالة الشباب إلى 46.1%، والنساء إلى 30.9%، وهو ما يعكس استنزافًا مقلقًا للطاقات الوطنية. وعلى صعيد رأس المال البشري، لم يتجاوز مؤشر البنك الدولي 55% مقارنة بالمستوى المثالي، أي أن شابًا أردنيًا يولد اليوم يُتوقع أن يحقق نصف إنتاجيته فقط إذا حصل على أفضل تعليم ورعاية صحية. واستجابة لهذه التحديات، قدّم البنك الدولي 700 مليون دولار موزعة على برنامجين: 400 مليون دولار لدعم التعليم وتنمية مهارات الشباب (برنامج MASAR)، و300 مليون دولار لتحسين الحوكمة والقطاعات الاجتماعية الحيوية.
على المستوى الوطني تبنّت الحكومة إستراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية (2023–2027) كجزء من خطة تحديث القطاع العام، وارتكزت على أربعة محاور رئيسية: بناء نظام مرن ومبتكر، خلق بيئة عمل داعمة، ضمان استدامة تلبية الاحتياج القيادي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية بما يواكب التطورات العالمية. كما أُطلقت مبادرات وطنية عدة مثل برنامج “خدمة وطن” لتأهيل الشباب (18–27 عامًا)، وبرنامج “تشغيل” لدعم فرص العمل في القطاع الخاص منذ 2022، وبرنامج “حافز” الذي وفر حتى منتصف 2024 أكثر من 10,600 فرصة عمل في القطاعين العام والخاص، مع تركيز متزايد على الاقتصاد الرقمي.
ورغم هذه الجهود فإن التحديات مستمرة وما تزال هناك فجوات جوهرية: ضعف استدامة الوظائف بعد انتهاء الدعم الحكومي، بطء الإجراءات البيروقراطية، وغياب العدالة في التوظيف والترقية، وهو ما يعزز الحاجة إلى إعادة هندسة الموارد البشرية كخطوة تتجاوز مجرد إصلاح السياسات نحو تغيير الثقافة المؤسسية كاملة.
إعادة هندسة الموارد البشرية تعني إعادة تصميم العمليات والأنظمة من جذورها؛ فهي نهج للتغيير العميق بما يحقق تحسين الأداء الوظيفي والإنتاجية، تقليل الهدر في الموارد، تعزيز العدالة والشفافية في الترقيات، تحفيز الإبداع والمبادرة، وتحسين تجربة المواطن في الحصول على الخدمة.
في هذا الإطار شكّلت زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مدرسة في الزرقاء تطبق نظام الـBTEC البريطاني رسالة واضحة الدلالات تؤكد أهمية التعليم المهني كخيار استراتيجي لإعادة صياغة المنظومة الفكرية التقليدية حول الوظائف. فالرهان على المهارات العملية الحديثة وربط التعليم بسوق العمل يمثل أحد أهم مفاتيح نجاح عملية إعادة هندسة الموارد البشرية، ويعزز التحول من “ثقافة الوظيفة الحكومية” إلى “ثقافة الكفاءة والإنجاز”.
هذا التوجه يتناغم مع الرؤية الملكية التي أكد فيها جلالة الملك أن “رأس المال البشري هو ثروتنا الحقيقية”، ومع دعم سمو ولي العهد الأمير الحسين للشباب باعتبارهم “طاقة الوطن التي لا تنضب”. الرسالة اليوم واضحة: إعادة هندسة الموارد البشرية لم تعد ترفًا تنظيميًا، بل هي ضرورة وطنية ملحة لتحويل الجهاز الإداري من عبء بيروقراطي إلى أداة إنجاز وتحفيز، تضع الأردن بثقة على خريطة التنافسية الإقليمية والدولية.