عروبة الإخباري – علمت المصادر أن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، سيحضر أداء الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية، بصفتيه التنفيذية رئيسًا مؤقتًا للبلاد، والقضائية رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.
وأوضحت مصادر رئاسية أن منصور سيدخل المحكمة الدستورية بصفته الرئيس المؤقت للبلاد، وفور أداء السيسى اليمين الدستورية، تنتزع صفة الرئيس المؤقت من منصور، ويظل رئيساً للمحكمة الدستورية العليا. وأضافت المصادر أن منصور سيجلس على المسرح ضمن أعضاء الهيئة العليا للمحكمة الدستورية العليا أثناء أداء الرئيس المنتخب اليمين، مشيرة إلى أن رئاسة الجمهورية مازالت تعمل على الانتهاء من إجراءات حلف اليمين وترتيب مقاعد الحضور بمن فيهم الرئيس المؤقت، ولم يتحدد بعد ما إذا كان منصور سيرأس هيئة المحكمة أثناء حلف اليمين أم يكتفى بالجلوس بين أعضائها إذا ما ترأس الهيئة نائبه فى المحكمة المستشار أنور العاصى، وفى الحالتين يؤدى السيسى اليمين الدستورية أمامه.
من جانب أخر تنظر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية اليوم طعونا تقدم بها المرشح حمدين صباحي، فيما من المنتظر أن تعلن اللجنة النتائج الرسمية خلال يومين في حين أفادت تقارير إعلامية أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور ألغى العفو الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي عن 52 سجينا.
وأعلن المستشار عبد العزيز سالمان أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن المرشح الرئاسي حمدين صباحي تقدم بعدة طعون في عدد من اللجان تسلمتها اللجنة العليا للانتخابات، وحددت لنظرها الخامسة مساء اليوم، وتم إبلاغ محاميه بالجلسة المحددة.
وكان محامي المرشح الرئاسي حمدين صباحي تقدم بطعن إلى اللجنة العليا للانتخابات قبل التاسعة مساء الأمس آخر موعد لتلقي الطعون بشأن رصد حملته الانتخابية لعدد من الأصوات الخاطئة في محافظة دمياط.
من جانبه، قال المستشار عبد العزيز سالمان – أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية -: إنه في إطار فحص اللجنة لجميع أعمال اللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية، تبين أن محضر اللجنة الفرعية رقم (1) برأس البر ولجنة عامة رقم (3) بمحافظة دمياط احتوى على خطأ في ستة أصوات.
وعلى الفور، تم تشكيل لجنة من الأمانة العامة لإعادة فحص بطاقات الاقتراع باللجنة المذكورة، فقامت اللجنة بإحضار بطاقات الاقتراع لإعادة فرزها بمعرفة الأمانة العامة، ذلك أن لجنة الانتخابات الرئاسية تقوم بإعادة فحص كافة أوراق العملية الانتخابية لكافة اللجان دون توقف على تقديم طعن من أيٍّ من المرشحين.
الى ذلك قالت وسائل الإعلام الرسمية المصرية إن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أصدر قرارا جمهوريا بإلغاء قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في عهده بحق 52 سجينا.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مؤسسة الرئاسة قولها إن منصور أصدر هذا القرار “استجابة للمذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها الحكومة لطلب إلغاء قرارات العفو” عن عقوبات بحق 52 شخصا وتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد بحق أربعة آخرين.
وكان مرسي قد أصدر قرارات العفو تلك في بعض المناسبات والأعياد الرسمية والقومية في عامي 2012 و 2013.
وتعتبر غالبية المحكوم عليهم من المنتمين اللى التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.
ولم تحدد الوكالة أسماء بعينها ممن ألغي قرار العفو الصادر بحقهم، مكتفية بالإشارة إلى ما وصفته بـ “تورطهم في جرائم قتل وترويع للمواطنين”.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين فشلت في تشويه المشهد الشعبي الاحتفالي الذي تعيشه مصر بالفوز الساحق الذي حققه المشير عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية. وبعد الصدمة التي لحقت بها جراء فوز السيسي وحصوله على أكثر من ضعف الأصوات التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي، خرج عدد من أنصار الجماعة إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة أمس في مسعى لتخريب الاحتفالات الشعبية بنجاح الانتخابات، حيث تصدى لهم الأهالي وقوات الأمن، كما قتل «إخواني» بعد انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزته، وأحبط الجيش اعتداءات إرهابية عدة في سيناء.
واعتبر مراقبون أن فوز السيسي ضربة قاصمة لـ«الإخوان» من حيث اختفاؤهم من المشهد السياسي وانتهاء الشرعية المزعومة التي ظلوا يتشدقون بها. ومن المقرر أن يؤدي السيسي اليمين الدستورية السبت المقبل أمام المحكمة الدستورية ليباشر سلطاته الرئاسية وفقاً لأغلب الترجيحات. ووفقاً للبرنامج الذي وضعته اللجنة العليا للانتخابات، فمن المقرر أن يؤدي السيسي اليمين قبل 7 يونيو أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية؛ بسبب عدم وجود مجلس نواب.
