عروبة الإخباري – أكدت شركة أورانج الأردن إنها مستمرة بتقديم خدماتها للجيل الثاني رغم انتهاء مهلة الترخيص الممنوحة للشركة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يوم الخميس الماضي .
وأعلنت الشركة – في مؤتمر صحافي عقدته أمس بحضور رئيسها التنفيذي جان فرانسوا توما ونائبه للمالية رسلان ديرانية والمستشار القانوني ثائر النجداوي – إنها مهتمة بتجديد رخصتها للجيل الثاني لخدمة مستخدمي شبكتها الذين يتجاوز عددهم الـ 3 ملايين مشترك، نحو 60% منهم من مستخدمي الجيل الثاني فقط.
ورغم أن أورانج جددت رخصة استخدام ترددات الجيل الثاني عاما واحدا في تشرين الثاني الماضي، وفقا لمسؤوليها، إلا أنها تلّقت الشهر الماضي ردا من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على تجديد ترخيص تردداتها، بضرورة دفع مبلغ 156 مليون دينار، وهو ما اعتبرته الشركة غبنا وعدم مساواة مع مشغلين آخرين، وضارا بالشركة والقطاع والمشغلين الآخرين ومستخدمي شبكتها.
توما: مجلس الإدارة رفض دفع الـ 156 مليون دينار
ونقل توما عن مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الأردنية قراره بعدم دفع 156 مليون دينار لتجديد الترددات، لكنه قال إن «هذا لا يعني اننا لا نريد الدفع او وقف الخدمات، ولكننا نريد دفع القيمة العادلة لشركتنا والمستهلكين، وقامت الشركة برفع دعوى في محكمة العدل العليا فيما تتجه شركة فرانس تيلكوم المالكة لـ 51% من المجموعة للتحكيم الدولي في واشنطن».
وأضاف: «أارسلنا طلب تجديد الرخصة للحكومة شهر تشرين الثاني من 2013 ولكن بدأت الهيئة بالحديث معنا مطلع شهر نيسان، وتم ارسال رد الهيئة للشركة في نهاية شهر نيسان، ولكننا وجدنا ان السعر مبالغ فيه وغير منطقي وسيضر بمصالح الشركة والقطاع والمستخدمين وحتى البيئة الاقتصادية بشكل عام».
وأكد توما أن أورانج ترى أن أسعار ترددات الجيل الثاني التي حددتها الهيئة مرتفعة خاصة اذا ما تم مقارنتها بالممارسات العالمية من جهة، واذا ما تم احتسابها بناء على المؤشرات للبيئة الاقتصادية بشكل عام من جهة اخرى.
واعرب عن امله في أن تتوصل الحكومة لحل الملف موضع النزاع، عبر تشكيل لجنة متخصصة من القطاعين العام والخاص، لبحث الموضوع، سيّما وأن أورانج دفعت نحو 700 مليون دينار كاستثمارات في الشبكة.
وذكر ان أورانج توقعت استلام إشعار من الهيئة يتعلق بموضوع الرخصة، ولكن الشركة لا يمكنها في كل الأحوال وقف الخدمات عن المشتركين.
ديرانية: الأثر المالي لدفع المبلغ على الأرباح هو 20 مليون دينار سنويا
من جانبه قدّر ديرانية الأثر المالي على دفع مبلغ الـ 156 مليون دينار على صافي الأرباح بـ 20 مليون دينار سنويا، نظير احتساب مخصصات استهلاك ما يرتبط بها محاسبيا.
وبين أن أورانج قدمت لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات طلبا لتجديد رخصة الجيل الثاني دون طلب حيادية الترددات، مشيرا الى ان احد المشغلين (في الإشارة إلى تجديد رخصة زين، فاست لينك سابقا) جدد رخصة الجيل الثاني في عام 2006 بـ 33 مليون دينار كبدل للرخصة و47 مليون دينار بدل المشاركة بالعوائد المستقبلية.
وأوضح ديرانية أنه في حال دفع المبلغ المقترح من المحدد من الهيئة سيحد من قدرة أورانج على الاستثمار في الجيل الرابع، وفي حال الاستثمار خلال العامين المقبلين بالجيل الرابع فإن حجم الاستثمار المطلوب سيتجاوز الـ 300 مليون دينار، الامر الذي يعني مخاطرة بالاستمرار بالنموذج الحالي على الشركة والمساهمين والعاملين فيها والمشتركين.
وأشار إلى أن أورانج الأردن مملوكة بنسبة 40% من مساهمين اردنيين، و51% منها لفرانس تيلكوم الفرنسية، و10% لشركة نور الكويتية، وفي حال الاستمرار بقرار الحكومة بالاصرار على الترخيص بهذا المبلع فإن القرار والتأثيرات السلبية ستطال محفظة الضمان الاجتماعي التي تمتلك نحو 28% من الشركة، في حين تقدّر حصة أورانج الأردن في محفظة الضمان الاجتماعي بنحو 10-12%.
وبين ان الشركة سألت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حول تمديد الرخصة الحالية، والتفاوض حول التجديد، ولكن كان رد الهيئة أن لا مرجعية قانونية بالتمديد، حيث ينص القانون صراحة على التجديد فقط.
النجداوي: الهيئة تتعامل مع أورانج بما يرقى للجريمة الاقتصادية
بدوره اعتبر المستشار القانوني النجداوي تعامل الهيئة مع شركة أورانج في ملف ترخيص الجيل الثاني يمكن ان يرقى لمستوى الجريمة الاقتصادية، إذ ان بعض هذه الاجراءات لربما تستهدف اقصاء أورانج كمشغل في سوق الاتصالات الخلوية، حيث تقدمت الشركة بطلب التجديد في شهر تشرين ثاني 2013 وتعمدت الهيئة تأخير الرد حتى شهر نيسان 2014.
واوضح ان الشركة تقدمت بدعوى في محكمة العدل العليا ولكن يوجد مرجعيات اخرى يمكن اللجوء لها مثل المحكمة الدستورية، إذ ان اي قرار اداري او رسم او ضريبة تفرض على المواطن او الشركات يجب ان تكون في اطار المشروعية والتي نستمدها من الدستور، وليس على اساس على الربح او زيادة الحصيلة دون مبرر، وتقرر بحسب الحاجة للدولة، كما ان شركة فرانس تيلكوم ستتجه للتحكيم الدولي حيث تنص اتفاقية الشراكة بين الحكومة الاردنية والشركة الفرنسية، على ان اي نزاعات تنشأ بين الطرفين فإن صاحب الاختصاص هو مركز التحكيم الدولي في واشنطن.
واكد النجداوي ان كان يفترض بالهيئة ان تصدر تعليمات تفرد كيفية تحديد الرسوم، وكيف تجدد الرخصة الفردية.
وبين ان تقديم خدمات الجيل الثاني عبر أورانج يعتبر قانونيا حيث كانت الهيئة قد اشارت بالمادة 41 بالغاء الرخصة في احدى خطابتها لاورانج، ولكن هذا الامر يتعلق بالرخص الفردية وليس رخص تجديد الترددات، وتم تجديد رخصة العوائد السنوية لاستخدام الترددات لمدة عام وتنتهي في شهر تشرين الثاني بمبلغ 3.8 مليون دينار.