عروبة الإخباري – تتجه جمعية المستشفيات الخاصة حسب رئيسها الدكتور فوزي الحموري إلى رفع أسعار خدماتها على المرضى بنسبة تتراوح بين 10 – 13 بالمئة في حال رفع الحكومة اسعار الكهرباء.
وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس السبت في المستشفى التخصصي اذا استمرت الحكومة في قراراها القاضي برفع جديد لاسعار الكهرباء ستتجه المستشفيات الخاصة الى رفع اسعار خدماتها بقيمة الرفع المقترحة والتي تتراوح بين10 و13 بالمئة على المرضى الاردنيين والعرب.
واضاف ان رفع اسعار الكهرباء من جديد سيؤدي الى الحد من قدرة المستشفيات الخاصة على التنافس مع الدول الاخرى في قطاع السياحة العلاجية.
واكد ان المستشفيات الخاصة تعاني من رفع اسعار الكهرباء الاخير الذي اجرته الحكومة العام الماضي اذ انها تدفع اعلى شريحة استهلاك في الاردن وهي235 فلس لكل كيلو واط وهي تعادل اربعة اضعاف ما تدفعة الشركات الصناعية وضعفي ما تدفعه الفنادق.
واوضح ان الرفع الاخير لاسعار الكهرباء ادى الى زيادة الكلفة التشغيلية على المستشفيات لتصبح23 بالمئة مقابل 10 بالمئة من التكلفة السابقة وان استمرار هذا الوضع سيفاقم من الوضع المالي للمستشفيات ويدفعها لرفع اسعار خدماتها لمواجهة الزيادة.
واعتبر الدكتور الحموري مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح للعام الحالي”طاردا للاستثمار في قطاع المستشفيات الذي يتطلب استقرارا ضريبيا وتشريعيا لاعداد الخطط المستقبلية”.
وقال ان رفع قيمة الضريبة ضمن مشروع قانون ضريبة الدخل عبر تخفيض قيمة الاعفاءات الضريبية للاشخاص من12 الف دينار الى9 الاف دينار للاعزاب ومن24 الى18 الف دينار للمتزوج من شأنه ان ان يؤثر على الموظفين ولاسيما الاطباء ذلك القطاع الذي يعاني من ظاهرة هجرة الكفاءات الى الخارج.
وفيما يتعلق بمشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية قال الحموري ان المستشفيات الخاصة بدأت باستقبال10 عروض من شركات محلية بيدا انها تواجه معيقات منها ان تسعير بيع الكهرباء بعد توليدها للشركة الوطنية للكهرباء120 فلسا للكيلو واط، في حين اذا رغبت المستشفيات في الاستفادة من الكهرباء وعدم بيعها فانها ستدفع للشركة ذات الملبغ اجور نقل استخدام الشبكة.
واضاف ان المستشفيات الخاصة تقدر كلفة توليد الطاقة بـ150 فلسا للكيلو واط، وفي حال اضافة120 فلسا كلفة البيع او النقل لشركة الكهرباء الوطنية حسب تعليمات توليد الطاقة البديلة تصل الكلفة الاجمالية الى270 فلسا وهي اعلى من التكلفة التي تدفعه المستشفيات لشركة الكهرباء.
ودعا الحموري هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الى اعادة النظر بالتعليمات لتشجيع المستشفيات وغيرها للاستثمار في قطاع توليد الطاقة.
وكشف عن توقيع الجمعية بالاحروف الاولى على تأسيس مجلس للسياحة العلاجية الدولي الى جانب21 دولة منها الاردن والامارات العربية المتحدة ودول اجنبية يعد الاول من نوعة على مستوى العالم.
واعتبر مشاركة الجمعية في تأسيس المجلس اقرار بان الاردن يعد مركزا اقليميا للسياحة العلاجية فضلا عن ابراز مكانته الطبية عبر نشاطات المجلس المستقبلية.
وقال الدكتور الحموري ان انشاء مجلس للسياحة العلاجية الدولي جاء لتنظيم موضوع السياحة العلاجية وسن التشريعات الناظمة لهذا القطاع في الدول التي تستقبل المرضى، ولا سيما المتعلقة بسلامة المرضى ومتابعة شؤونهم الصحية بعد اجراء العمليات الجراحية وعودتهم لدولهم.
كما يتولى المجلس حسب الدكتور الحموري تنسيق المؤتمرات والمعارض المتخصصة في مجال السياحة العلاجية والتغطية التأمينية في حال حدوث مشكلة مع المرضى كالاخطاء الطبية او المضاعفات الطبية وغيرها.
وعن مقر مجلس السياحة العلاجية الدولي المزمع انشاؤه اشار الحموري الى ان مقره يتغير بشكل دوري تستضيفه في كل سنة احدى الدول المؤسسة.
وفيما يخص ديون المستشفيات الخاصة على صندوق الكلى والتي تزيد عن35 مليون دينار منذ تشرين الثاني من عام2011 قال الحموري لم يدفع الصندوق الا10 بالمئة من قيمة تلك الديون في اواخر العام الماضي.
وبين ان المستشفيات الخاص تدفع65 بالمئة من الاجور التي تتلقاها جراء عمليات غسيل الكلى للمواد و20 بالمئة اجور اطباء وسيحول توقف الصندوق عن دفع ديونة منذ سنة ونصف السنة دون دفع عدد من المستشفيات تكاليف تلك المود والاجور وبالتالي توقف تقديم الخدمة فيها.
ويعاني صندوق الكلى كل3 – 4 سنوات من عجز مالي يدفع باتجاه اجراء مناقلات بين بنود الموازنة لتسديد قيمة فواتير ديونة المتراكمة حسب الحموري الذي طالب بزيادة مخصصاته.
واشار الحموري الى ان التأمين الصحي يدفع بشكل منتظم ديونة على المستشفيات الخاصة والتي تصل الى20 مليون دينار جراء علاج المؤمنين صحيا حسب اتفاقية علاج موظفي الدرجة الاولى وتحويلات مرضى الكلى وحالات عدم توفر الاسرة او الامكانيات الطبية في مستشفيات وزارة الصحة.
وكشف الحموري عن بوادر لحل ازمة ديون المستشفيات الخاصة على ليبيا بسداد الجانب الليبي25 مليون دينار لصالح مستشفيين بعد انتهاء اعمال التدقيق من قبل شركة اعادة التدقيق والتوافق على مبلغ الخصم المسموح به معهما.
وقال ان وجود تعليمات توضح كيفية التدقيق والدفع ونسبة الخصم والية التسوية ومن ثم دفع المستحقات بعد21 يوما من الاتفاق مع المستشفى يشكل بداية لحل ازمة الديون.
واشار في هذا السياق الى اتصال مع وزير الصحة الدكتور مجلي محيلان اكد خلاله تواصله مع الحكومة الليبية للاسراع في تسديد الديون لصالح المستشفيات الخاصة الاردنية.
كما اشار الدكتور الحموري الى وعود تلقاها من وزير الصحة الفلسطيني قبل عدة ايام تفيد بتسديد السلطة الوطنية الفلسطية جزءا من ديونها البالغة30 مليون دينار لصالح المستشفيات الخاصة.
واضاف ان المستشفيات الخاصة تتعامل مع ملف المرضى والجرحى السوريين بطريقتين احدهما تقديم العلاج بسعر الكلفة مباشرة والثانية من خلال الاتفاق مع الهيئات والصناديق الخيرية والاسعار المقدمة لا تساوي احيانا سعر الكلفة.
وقال ان المستشفيات الخاصة في شمال المملكة تستقبل اعدادا كبيرة من السوريين كما هو حاصل في المستشفيات الحكومية،محذرا من الاثار السلبية للاجئين على المؤشرات الصحية للاردن عقب تسجيل اصابات بينهم بامراض تم استئصالها في الاردن سابقا ومنها الحصبة وشلل الاطفال والزيادة الكبيرة في حالات السل والايدز والتهاب الكبد.
