لا بد أن يشعر دعاة إلغاء سيادة الدول، وجلهم من اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف التائب، بالنشوة، فقد حقق مؤتمر «جنيف 2 « حلمهم. في هذا المؤتمر لم تلغَ سيادة الدولة السورية على أرضها فحسب، بل أُلغيت سيادة الشعب السوري بمعارضيه والموالين، وبمسلحيه والسلميين.
قاد حملة إلغاء السيادة في أميركا مثقفو المحافظين الجدد في عهد جورج بوش، ومثقفون عرب في بلادنا. كان الهدف شن الحروب على دول خارجة عن إرادة واشنطن، بحجة أن الأنظمة التي تقمع شعوبها لا تستحق التمتع بالسيادة.
مؤتمر جنيف كرس إلغاء السيادة السورية. حملة إلغائها بدأت مع التمرد على الدولة في درعا، ومنذ بدأ السفراء، خصوصاً سفيري فرنسا إيريك شوفالييه والولايات المتحدة روبرت فورد، ينزلون إلى الشارع لتحريض المتظاهرين والنطق باسمهم، ووضع الشروط لإنهاء التظاهرات ثم الإشراف على تشكيل «المجلس الوطني» في إسطنبول والمشاركة الفاعلة في تأسيس «الائتلاف». ومنذ أن «نصحت» وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون المسلحين آنذاك بعدم تسليم أسلحتهم إلى السلطة مقابل العفو عنهم.
لم يكتف ممثلو المجتمع الدولي بذلك، بل حاولوا جاهدين نزع شرعية الحكم، من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مرة لأن النظام يفتك بشعبه، ومرات لأنه يخالف القانون الدولي ويرتكب المجازر ويمتلك أسلحة كيماوية لن يتوانى عن استخدامها ضد المدنيين. كل ذلك تمهيداً لشن حرب على دمشق تشبه الحرب على العراق أو ليبيا «لإعادة السيادة إلى الشعب» ونشر الديموقراطية والعدالة وإنصاف السوريين الذين يتعرضون للإبادة.
في كل هذه المراحل كانت القوتان العظميان، أميركا وروسيا، تخوضان معركتهما الخاصة، الأولى باسم المعارضة، والثانية باسم النظام وبالتنسيق معه. ولم يكن صوت الشعب السوري مسموعاً في عواصم القرار، عدا قلة لا تمثل إلا نفسها أو بعض «الألوية» و «الكتائب» المعتمدة في تسليحها وتدريبها وإدارة معاركها، على الخارج الذي راهن على قلب المعادلة بالقوة على الأرض. أما النظام، فمجرد وجوده في قاعة واحدة لإجراء مفاوضات مع المعارضة بإشراف دولي، يعني أنه سلّم بالأمر الواقع وبمشاركة المعارضة ومن وراءها في السيادة، وبحق المشاركين -أجانب وعرباً- في قول كلمتهم في ما يدور في دمشق، خصوصاً أن أحداً منهم ليس وسيطاً محايداً، فالجميع يسعى إلى فرض نفوذه من خلال هذا الطرف السوري أو ذاك، بعد أن تهدأ المعارك.
ليس من سيادة كاملة لأي دولة على أرضها، الحلفاء يخرقون هذه السيادة (القواعد الأميركية في ألمانيا واليابان مثال على ذلك)، لكن هذا الخرق يكون بالتفاهم بين الدولتين وبشروط يلتزم بها كل منهما. ومن غير المعهود أو من المستبعد أن تتدخل إحداهما في الشؤون الداخلية للأخرى، أو تنحاز إلى المعارضة وتدعمها لتغيير النظام فيها، أو لفرض هذا الزعيم أو ذاك.
أما عربياً، من الصومال إلى اليمن فالعراق ومصر ولبنان وكل بلاد الشام، فالسيادة ليست للأنظمة ولا للشعوب. التدخل في شؤون مصر ليس جديداً، ولم يكن نتيجة «الثورة» أو استغلالاً لها، فالولايات المتحدة كانت تدعم «الإخوان» ضد الجيش، مهددة بقطع المساعدات عنه، ثم تخلت عن هذا الموقف. وفي العراق لا يختلف اثنان على أن أميركا وإيران، فضلاً عن تركيا، تتنافسان على مد نفوذهما إلى بغداد.
أما في لبنان، فتدخل السفراء في شؤونه لا تخطئه عين، كأنه عاد إلى حكم القناصل أيام الحكم العثماني. لم يصل رئيس للجمهورية أو للحكومة أو لمجلس النواب إلى منصبه إلا بتوازنات دولية وإقليمية. وها هم اللبنانيون ينتظرون الظرف المناسب منذ تسعة شهور ليشكلوا حكومتهم، تتجاذبهم رياح «الربيع العربي» والإرادات الدولية المتضاربة. الجميع ينتظر المنتصر في سورية ليقرر موقفه. وهل نتحدث عن فلسطين وسيادتها؟
يقول ممثل «تجمع أحرار سورية» عضو الهيئة السياسية في «الائتلاف الوطني» زياد أبو حمدان إن الائتلاف «سيارة صنعت في الخارج لكن سائقها سوري» يقودها حيث يشاء.
هذه السذاجة في التحليل تعبير دقيق عن تفكير مختلَف الطبقات السياسية في معظم البلدان العربية، فسائقو السيارات المصنوعة في الخارج لم يقودوها مرة إلا في اتجاه هذا الخارج.
