أزمة جائحة فيروس كوفيد 19 هي استثنائية بكل المعايير وتعصف بتفاوت معظم دول العالم، وألزمت قرابة أربعة مليارات نسمة منازلهم في اربع الاتجاهات، وتعطلت عشرات الآلاف من الطائرات عن التحليق وأغلقت المطارات وتوقف حركة السياحة والسفر وتباطؤ حركة الصناعة والتجارة..وغير ذلك من الانشطة الاقتصادية التي نجم عنها زيادة معدلات البطالة والفقر وسط توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي المحلي والاقليمي والدولي بالرغم من القرارات الاستثنائية الاقتصادية والمالية والنقدية لمنع الاقتصادات والمجتمعات من الانزلاق نحو الاسوأ، هذه التطورات يفترض ان تبحث في المفاصل الرئيسية للاقتصاد الوطني وهي الطاقة الكهربائية والمنتجات البترولية باعتبارها سلعة وخدمة إرتكازية تؤثر بقوة إيجابيا وسلبيا في قوائم طويلة من السلع والخدمات والاستثمار بشكل عام.
محليا كما عدد غير قليل من دول المنطقة والعالم اتخذ الاردن ما يجب اتخاذه من قرارات صحية وطبية وإدارية خلال 40 يوما مضت وكان رائدنا جميعا الصبر مفتاح الفرج، ونتابع بتفاؤل وامل ان الامور الطبية وتتجه نحو الافضل بالتخلص من الوباء، ويقينا أننا سجلنا الكثير من الدورس المستفادة في مقدمتها ان بلدنا له حق علينا، وان التعاون والتكافل الاجتماعي..شركات وأفرادا هو واجب لا منة، ويمكن ان نغلق ملف الوباء ونسجل نجاحا في إعادة هندسة سلوكنا الاجتماعي بما يعزز الحماية الشخصية والمجتمعية، وتخفيف الهدر في الاستهلاك وتغير أنماط الاستهلاك التي أرهقتنا سابقا، فهناك الكثير من الإيجابيات سجلت خلال الاسابيع الفائتة برغم قسوتها.
ومن الجوانب الحيوية التي تقلق المتابعين..انخفاض الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة حيث ساهم توقف عدد كبير من الانشطة الاقتصادية في تخفيض الأحمال الكهربائية، وانخفاض الطلب على المحروقات بشكل عام جراء تقنين استخدام المركبات العامة والخاصة، وهذه الحالة قد تستمر لأسابيع مقبلة، مما يشير الى ان انخفاض الايرادات المحلية، تراجع ايرادات الضريبة من المحروقات بسبب انخفاض الطلب عليها مستمرة، مما يرتب تكاليف إضافية على المالية العامة جراء تكلفة الطاقة التصميمية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية البالغة 360 مليون دينار سنويا بغض النظر عن الاستهلاك، وتكلفة استيراد الغاز البالغ 225 مليون قدم مكعب يوميا سواء تم استهلاكه ام لا بسعر يتراوح ما بين ( 5.5 الى 6.2 ) دولار لكل قدم مكعب.
حقوق الاردن بالحصول على منح دولية خصوصا من صندوق النقد الدولي تزيد عن مليار دولار وهي مماثلة لحصة الاردن في رصيد حقوق السحب الخاصة، ففي الظروف الطارئة و/ او الاستثنائية يمكن للدولة العضو في الصندوق الحصول علي نصيبها حقوق السحب الخاصة واستخدامها في الأزمات..وجائحة فيروس كوفيد 19 الأصعب منذ الكساد الكبير في العام 1929…هذه الملفات تحتاج للبحث واتخاذ قرارات لحماية مقدرات الأردن في هذه الظروف الاستثنائية.
