نشر مجلس السلام خارطة طريق مكونة من 15 بندا لتنفيذ المراحل النهائية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، وتنطوي على بنود حول نزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيل تدريجيا من الأراضي الفلسطينية.
وأعلنت حماس الجمعة موافقتها على الاتفاق، فيما لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من جانب إسرائيل.
في ما يأتي أبرز بنود الخطة:
– توقف كل من إسرائيل وحماس وسائر الفصائل الفلسطينية جميع عملياتها العسكرية.
يتم إعداد جدول زمني وآليات تنفيذ خارطة الطريق خلال 14 يوما من موافقة الأطراف عليها.
عقب ذلك، تدخل اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع وتبدأ بتولي مسؤولياتها.
– يكون الانتقال من مرحلة إلى أخرى رهن التحقق من استكمال المرحلة السابقة.
وتتولى لجنة التحقق الدولية الجديدة مهمة التأكد من استكمال المراحل السابقة، كما مراقبة أي انتهاكات قد يرتكبها الطرفان.
– يتم الحكم في غزة وفق مبدأ “سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد”، فيما تعمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة وفقا للقوانين الفلسطينية والمعايير الدولية ذات الصلة.
– يُدمج أفراد الشرطة الذين تلقوا تدريبا في الفترة الأخيرة ضمن الهياكل القائمة للشرطة، عقب إخضاع جميع العناصر لعملية تدقيق شاملة، على أن تعرض وظائف مدنية بديلة على من لا يستوفون المعايير المطلوبة.
وبموجب الاتفاق، تنقل جميع أسلحة الشرطة إلى اللجنة الوطنية التي ستتولى مسؤوليتها وتصبح من صلاحيتها.
– تبدأ عملية تفكيك الأسلحة الثقيلة التابعة لحماس وإخراجها من الخدمة، إلى جانب مواقع الإنتاج العسكري ومستودعات الأسلحة والإنفاق. وتتولى اللجنة الوطنية إدارة هذه العملية وتنفيذها بشكل تدريجي ومتسلسل ضمن إطار زمني محدد.
تكون هذه العملية مرتبطة بانسحاب إسرائيل مرحليا من المناطق التي تسيطر عليها في قطاع غزة وبحلّ الميليشيات المسلحة.
وطبقا للخطة، لن يتم تسليم أي أسلحة إلى إسرائيل أو أي جهة غير فلسطينية، على أن تكون اللجنة الوطنية لإدارة غزة الجهة الوحيدة المخولة حيازة الأسلحة أو تخزينها أو السيطرة عليها في القطاع بحلول نهاية العملية.
– يتم توقيع “اتفاق للسلم المجتمعي” يشمل التزامات بإنهاء أعمال العنف الداخلية وتجنب أعمال الانتقام أو استعراض القوة أو التظاهرات المسلحة.
– يُنشر عناصر من قوة الاستقرار الدولية للفصل بين القوات الإسرائيلية والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وتتولى قوة الاستقرار الدولية مراقبة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار وتدريب الشرطة الفلسطينية وضمان حماية المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية وإيصالها، بالإضافة إلى دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
ولن تضطلع القوة المشار إليها بأي مهام حفظ أمن أو تلك التي تتعلق بإدارة المجتمع الفلسطيني.