عروبة الإخباري – حذر رئيس طاقم المفاوضات الفلسطينية السابق أحمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الخميس من خطورة تمديد فترة المفاوضات المحددة بـ 9 أشهر وتنتهي بنهاية نيسان/ابريل القادم، معتبرا التمديد لمحادثات السلام هو إعطاء مزيد من الوقت للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي ونهب الأرض وتهويد القدس وأسرلتها.
وجاء تحذير قريع من خطورة تمديد فترة المفاوضات ردا على ما أعلنه كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات بأن الفلسطينيين مستعدون لتمديد فترة مفاوضات السلام مع إسرائيل إلى ما بعد الأشهر التسعة المتفق عليها شرط التوصل حتى ذلك التاريخ الى ‘مسودة’ -إتفاق إطار- حول المسائل الرئيسية.
وقال عريقات ليلة الخميس ‘نحن لا نتكلم عن اتفاقية سلام في 29 نيسان/ابريل. نتحدث عن اتفاق-إطار يكون بين المبادئ والمعاهدة’، موضحا أن اتفاق الإطار يتعلق بنقاط الخلاف الأساسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي يجب أن تحل قبل التوقيع على اتفاق سلام نهائي، مشيرا الى ‘الحدود ونسبة تبادل الأراضي والترتيبات الأمنية ووضع القدس واللاجئين’. وأضاف ‘اذا توصلنا الى اتفاق إطار قبل 29 نيسان/ابريل يلزمنا من 6 الى 12 شهرا في أفضل الحالات لصياغة معاهدة كاملة’ مشيدا بالتزام وعزم وزير الخارجية الأميركي جون كيري في عملية المفاوضات. وردا على عريقات قال قريع إن إقتراح ‘إتفاق إطار’ جديد لا يحقق أي إنجاز لعملية السلام، مشددا على أن تمديد مدة المفاوضات إعطاء مزيد من الوقت للتوسع الاستيطاني ونهب الأرض الفلسطينية وتهويد القدس وأسرلتها.
وجاءت أقوال قريع رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير خلال استقبال السفير الأمريكي السابق لدى اسرائيل دانييل كيرتزر مع وفد من جامعة برينستون و الحاخام جولي روث، والمدير التنفيذي لـ CJL والذين يقومون بجولة في فلسطين واسرائيل للإطلاع على الأوضاع في المنطقة، ومسار المفاوضات الجارية وآفاق نجاحها. وقد قدم قريع شرحاً عن مسار مفاوضات قضايا الوضع الدائم، مؤكدا أن السلام بحاجة الى قيادة اسرائيلية شجاعة تعمل على تنفيذ الإستحقاقات السابقة وتلتزم بالمرجعيات القائمة وأهمها قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام وخريطة الطريق والإتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني. وطالب قريع الجانب الإسرائيلي وقف جميع الممارسات التي تقتل كل إمكانية للسلام وتدمر حل الدولتين، خاصة في مدينة القدس والتي تشهد تهويداً وأسرلة بشكل غير مسبوق لإجهاض العملية السلمية، مؤكداً أن الجانب الفلسطيني لن يقبل أي اتفاق لا تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، مشدداً على عدم شرعية وقانونية الإستيطان وجدار الفصل العنصري الذي ينهب الأرض الفلسطينية، مضيفاً أنه من المستحيل استمرار المفاوضات في ظل الإعلان الدائم عن العطاءات الإستيطانية وتوفير كافة الدعم للمستوطنين.
وبشأن اقتراح التوصل الى ‘اتفاق إطار’ جديد، شدد قريع على أنه لا يحقق أي إنجاز لعملية السلام وتقدمها، موضحا أن تمديد المدة المحددة للمفاوضات لن تحقق أي تقدم إلا إعطاء المزيد من الوقت لإسرائيل للتوسع الاستيطاني ونهب الأرض، وتصعيد عملية تهويد القدس وأسرلتها. ولذلك فإن نجاح عملية السلام يستند الى رغبة حقيقية ونوايا صادقة وقدرة على إتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
