عروبة الإخباري – أكد وزير العمل الدكتور نضال القطامين وجود مزاحمة قوية من العمال الوافدين، المنظمين وغير المنظمين، للعمال الأردنيين وتغول على المهن، بسبب استضافة المملكة عددا كبير من الأشقاء العرب جراء الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة.
وقال في اجتماع مع اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة المهندس محمد السعودي، بحضور مسؤولي المؤسسات التابعة للوزارة، إن المملكة تستضيف نحو مليون و300 الف لاجئ من سوريا، 40 بالمئة منهم في سن العمل ويبحثون عن فرص، الى جانب الاشقاء العراقيين والمصريين ونحو 70 الفا من الوافدين الاسيويين.
واضاف في هذا الصدد ان العدد الاجمالي للعمال الوافدين من مختلف الجنسيات في المملكة يصل الى نحو 900 الف بينهم 287 الفا يحملون تصاريح عمل، و600 الف عامل غير مصرح لهم، وذلك من اصل نحو مليوني وافد يقيمون في المملكة وقادرون على العمل.
ولفت إلى أن الفترات السابقة لم تشهد سياسات منظمة لتخفيض نسب البطالة وجعلها في الحدود المقبولة، لاسيما في المحافظات البعيدة، وان هناك برامج تعمل الوزارة على تنفيذها حاليا لتعميم مكاسب التنمية وتوزيعها لتشمل مختلف المحافظات والاطراف في المحافظات الكبيرة التي تشهد تركزا في الاستثمارات.
وبين أن السياسات السابقة لم تول عملية التوظيف اهتماما كبيرا وذلك بسبب عدم توفر الكوادر الكافية والمتغيرات الخارجة عن ارادة العاملين في وزارة العمل في تلك الفترات.
وبين ان نسبة البطالة كانت في حدود 2ر12 بالمئة، وهذا لا يسعف صاحب القرار بإيجاد حلول خصوصا في المحافظات البعيدة او في اطراف المحافظات الكبيرة.
وطالب النواب برفع توصية من قبل المجلس للحكومة تطالب بتحديد المهن التي يعمل بها العمال الوافدون، بعيدا عن منافسة العمال الاردنيين، ومتابعة تطبيق الحد الادنى للأجور بشكل فعال من قبل الوزارة.
كما طالبوا بتنظيم العمل مع الشركات والمصانع العاملة في المحافظات البعيدة واعطاء الأولوية لأبناء المجتمع المحلي المؤهلين وتأهيل وتدريب الأخرين للعمل في المهن الزراعية والصناعية وغيرها من المهن التي تحتاجها المصانع في هذه المناطق، بعد اجراء دراسة لواقع هذه المصانع وتحديد احتياجاتها من العمال.
وبين الوزير القطامين أن هناك مؤسسات منها مؤسسة التدريب المهني التي تدرب 13 الفا من خلال 44 مركزا في مختلف انحاء المملكة لتدريب الأردنيين ليحلوا محل العمالة الوافدة.
ولفت إلى أن صندوق التنمية والتشغيل اقرض 24 مليون دينار موزعة على التجمعات السكانية لمشروعات الافراد وتم حصر التوظيف فيها بين العمال الاردنيين والاناث وذوي الاحتياجات الخاصة منهم، ومنعهم من تشغيل عمال وافدين.
وقال ان صندوق دعم التشغيل والتدريب يعمل على دعم المهن للأردنيين لتبدأ الدخول في مهن غير معتادة عليها العمالة الاردنية، منوها إلى أن اخر مهنة تم العمل عليها هي النظافة التي تقتصر على جنسيات وافدة، حيث تشغل البلديات نحو 4 الاف عامل وافد في النظافة.
وأضاف ان صندوق التنمية والتشغيل له نشاطات كبيرة جدا وتم تطبيق محطات التمويل المتنقلة، ضمن محاولات للوصول الى المناطق البعيدة والمزج بينها وبين الادوات المتوفرة في القطاع السياحي.
وقال الدكتور القطامين ردا على استفسارات النواب، إن ظروف وزارة العمل كانت صعبة بسبب الظروف الاقليمية ويجب أن تنسجم سياستها مع احتياجات السوق ومخرجات الجامعات، وتراعي الواقع الذي تعيشه المملكة من ناحية اقتصادية وسياسية.
وبين ان عدد المشغلين في الوزارة 68 يبحثون عن فرص عمل في أكثر من 165 الف منشأة، وهذا يحتاج الى تعيين مفتشين ومشغلين لزيادة قدرة الوزارة على التشغيل والتفتيش على المؤسسات المخالفة وتنفيذ خططها بفعالية.
ولفت إلى انه لم تكن هناك اي اسس للتعامل مع العمالة الوافدة، خصوصا التنقل من قطاع الى قطاع اخر، مؤكدا ان هناك فسادا يتم ممارسته في مجال استقدام العمال وخصوصا في القطاع الزراعي.
وقال ان الوزارة طبقت برامج تشغيل قطاعية مثل التشغيل في محطات الوقود والفنادق وهناك مؤشرات ايجابية تدعو الى الاستمرار في هذه التجارب، حيث تم تدريب 18 الف عامل وحاليا هناك نحو 22 الف عامل تم تشغيله في مهن متعددة خلال العام الماضي موزعين على مختلف المحافظات منها في المطاعم والفنادق ومحطات الوقود وغيرها من مواقع العمل التي كان يعزف عنها الاردنيون.
وأشار الى تعاون القطاع الخاص في فتح مراكز وفروع انتاجية في مناطق الازرق والشوبك وعجلون والطفيلة، وتم تعيين نحو الف فتاة فيها من المناطق المحلية.
وبين ان الوزارة عملت على رصد الباحثين عن العمل بالتسجيل وفتح خطوط الاتصال مع الشركات والمصانع، مؤكدا أنه ومع استمرار هذه الحملات، فإنها ستؤدي الى نتائج إيجابية.
ونوه إلى نية الوزارة لإطلاق حملة قريبا لتوظيف 27 الف عامل اردني في مختلف مواقع العمل ولاسيما الفنادق ومراكز التسوق وفي محافظة العقبة.
وللحد من مخالفات العمال الوافدين، قال الوزير القطامين إن هناك مقترحا لرفع قيمة المخالفة للعامل الوفد الى 2500 دينار من اصل 500 دينار، وهذا المقترح تم رفعه الى ديوان الرأي والتشريع.
وعرض المسؤولون في المؤسسات التابعة لوزارة العمل، مؤسسة التدريب المهني وصندوق التنميىة والتشغيل وشركة التدريب والتأهيل، الإنجازات التي حققتها الدوائر وموازناتها واحتياجاتها التمويلية ولاسيما في مجال النفقات الرأسمالية، وحاجتهم لتمكين مؤسساتها من القيام بخططها التشغيلية للعام المقبل 2014.-
