تواجه إسرائيل مأزقا سياسيا في أعقاب الانتخابات التشريعية، مع عجز معسكري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمعارضة عن حسم الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، البالغة 61 مقعدا في الكنيست، رغم تصدر معسكر نتنياهو النتائج بحصوله على 53 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لمعسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، فيما حصدت القوائم العربية مجتمعة 19 مقعدا.
وتبقى حسابات تشكيل الحكومة مفتوحة على عدة سيناريوهات، في مقدمتها تشكيل حكومة بدعم من الأحزاب العربية، أو حكومة وحدة وطنية، أو استمالة نواب من المعارضة، بينما يبرز احتمال إجراء انتخابات مبكرة إذا فشلت المشاورات في الوصول إلى ائتلاف يحظى بالأغلبية المطلوبة.
وجاء حزب الليكود في صدارة الأحزاب الإسرائيلية بحصوله على 27 مقعدا، يليه حزب “يشار” بقيادة آيزنكوت بـ21 مقعدا، في حين سجل حزب شاس الحريدي تراجعا بحصوله على 6 مقاعد.
وتتجه الأنظار إلى مشاورات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مع قادة الأحزاب لتحديد الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة، إذ يحصل المرشح على 28 يوما لإنجاز المهمة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوما.
وفي حال فشل المحاولات المتتالية في تشكيل حكومة تحظى بتأييد 61 عضوا في الكنيست، قد تتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة.
خيارات المعارضة تصطدم برفض التحالف مع الأحزاب العربية
وتستطيع المعارضة نظريا جمع 67 مقعدا بالتحالف مع الأحزاب العربية، لكن هذا الخيار يواجه رفضا من قوى مثل نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، إلى جانب الخلافات بشأن تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم عربي من خارج الائتلاف.
وفي هذا السياق، نقلت تقارير إسرائيلية أن نتنياهو اجتمع مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في محاولة لعرقلة تشكيل معسكر “التغيير” حكومة أقلية، فيما قال حزب “قوة يهودية” إن الاجتماع بحث “الحفاظ على الحكم ومنع تشكيل حكومة يسار مدعومة من جهات تؤيد الإرهاب”.
كما اتهم حزب الليكود الأحزاب العربية بالتلاعب بالانتخابات، في اتهامات قالت الشرطة إنها لا تستند إلى أدلة تحقيقية أو استخباراتية.
وفي المقابل، أكد آيزنكوت عزمه استخدام مختلف الوسائل لاستبدال حكومة نتنياهو، مع بقاء احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية مطروحا.
ولا تقتصر تحركات المعارضة على مفاوضات تشكيل الحكومة، إذ تشمل خياراتها العمل داخل الكنيست لانتزاع رئاسته، والدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من تشرين الأول 2023.
الانتخابات المبكرة في صدارة السيناريوهات
ورجح خبير في الشأن الإسرائيلي، أن تكون إعادة الانتخابات السيناريو الأقرب، مشيرا إلى أن نتنياهو يعمل على إفشال محاولات خصومه تشكيل حكومة، من خلال تخوين الأطراف التي تسعى إلى الاعتماد على أصوات الأحزاب العربية.
وأوضح شديد أن تشكيل حكومة تستند إلى الأصوات العربية قد يتيح للمعارضة إبعاد نتنياهو ووزيري اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير عن الحكم، لكنه لن يضمن استقرارها، إذ قد تنهار عند طرح ملفات خلافية، مثل تشكيل لجنة تحقيق في هجوم السابع من أكتوبر أو التعديلات القضائية.
وأشار إلى وجود مخاوف داخل معسكر المعارضة من تكرار تجربة بيني غانتس، الذي تحالف سابقا مع نتنياهو قبل أن تتراجع مكانته السياسية، ولم يدخل سباق المنافسة في الانتخابات الأخيرة.
وبحسب شديد، تفضل الولايات المتحدة تشكيل حكومة توافقية تتجنب انتخابات جديدة، لكن تحقيق هذا السيناريو يظل معقدا ما لم يقدم آيزنكوت تنازلات بشأن شركائه السياسيين.
حكومة الوحدة تصطدم بالخلافات السياسية
من جانبه، استبعد خبير بالشؤون الإسرائيلية تحالف نتنياهو مع المعارضة، معتبرا أن دخوله في شراكة معها سيحول دون استكمال مشروعه للتعديلات القضائية، وإرضاء الأحزاب الحريدية بشأن قانون الإعفاء من التجنيد.
وأوضح الشرفا أن معسكر المعارضة لا يستطيع بدوره التحالف مع نتنياهو، لأن ذلك يعني التخلي عن تعهداته بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، ومراجعة القرارات المتعلقة بالقضاء وقانون التجنيد.
كما رأى أن تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية بات خيارا بعيد المنال، في ظل مبادئ طرحها معسكر آيزنكوت يصعب قبولها عربيا، مرجحا أن تكون إعادة الانتخابات الخيار المتبقي، رغم كلفتها السياسية والأمنية والاقتصادية.
وأشار الشرفا إلى أن نتنياهو يرفض حتى الآن فتح حوار مع آيزنكوت، ويراهن على تحقيق مكاسب انتخابية جديدة، محذرا من أن استمرار حكومته الحالية قد يفاقم عزلة إسرائيل، ويدفع إلى مزيد من العقوبات الاقتصادية وهجرة العقول ورؤوس الأموال.