تسعى وزارة العدل الأميركية إلى عزل بطاقات تصويت معينة في انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية ألاسكا المتنازع عليها، تحسبا للحاجة إلى فحصها بسبب احتمال حدوث ارتباك بين الناخبين نتيجة تشابه أسماء اثنين من المرشحين.
واستهدفت دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأميركية في أنكوراج بطاقات الاقتراع الممنوحة للمرشح المستقل دان جيه سوليفان، وسط اتهامات فيدرالية مدعومة بتقارير صحفية تفيد بأن الديمقراطيين زرعوه كمرشح وهمي لتشتيت الأصوات.
وتسعى الدعوى الفيدرالية إلى عزل تلك البطاقات لضمان عدم حسم السباق بناء على خلط الناخبين بينه وبين السيناتور الجمهوري الحالي دان إس سوليفان.
ويتهم الجمهوريون في حزب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الديمقراطيين بتشجيع الوافد الجديد على الترشح عمدا لتقسيم الأصوات وتقويض فرص العضو الحالي بالمجلس، وبالتالي تحسين فرص مرشحتهم ماري بيلتولا.
وأكدت وزارة العدل، الجمعة، أنها فتحت تحقيقا جنائيا في مزاعم عن محاولة خداع الناخبين في الانتخابات. ولم يتم الإعلان عن أي دليل رسمي يدعم هذه الادعاءات حتى الآن.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في الآونة الأخيرة أن حلفاء بيلتولا سعوا بنشاط للحصول على مرشح يحمل نفس اسم السيناتور الحالي قبل فترة طويلة من الانتخابات.
وذكرت الصحيفة أن فريق حملتها نفى أي تورط في ترشيح دان جيه سوليفان.
وكان ترامب قد أصدر بالفعل تعليماته لوزارة العدل بمقاضاة ألاسكا في محاولة لمنع التصديق على نتائج الانتخابات إذا خسر السيناتور الحالي الأصوات في النهاية بسبب خطأ في الهوية.
وتمثل الشكوى الأخيرة تدخلا إضافيا من الحكومة الاتحادية في النزاع القانوني المستمر.