تستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي لاستضافة الدورة الجديدة من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر/تشرين الثاني، بمشاركة أكثر من 40 وزيراً ومسؤولاً حكومياً، ونحو 1800 متحدث، و2260 شركة عارضة، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 239 ألف زائر من 170 دولة.
وتقام الفعالية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، برعاية رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واستضافة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، لتكون واحدة من أكبر دورات المعرض منذ انطلاقه، في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة تحديات متزايدة بفعل التوترات الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات وارتفاع الطلب العالمي.
وتكتسب دورة هذا العام أهمية خاصة مع تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، خصوصاً بعد الاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة وإمدادات النفط في مضيق هرمز، وما أثارته من تساؤلات بشأن قدرة الأسواق العالمية على التعامل مع انقطاع الإمدادات وتأمين طرق بديلة للتصدير والنقل.
ومن المنتظر أن يناقش المشاركون مستقبل أمن الطاقة، والاستثمارات المطلوبة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب دور التكنولوجيا في رفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف. كما يتضمن البرنامج أكثر من 380 جلسة ضمن 13 مساراً متخصصاً، بمشاركة مسؤولين حكوميين ورؤساء شركات وخبراء في قطاع الطاقة.
وتشهد الدورة مشاركة واسعة لشركات الطاقة العالمية، بينها «بي بي» و«توتال إنرجيز» و«شل» و«إيني» و«إكسون موبيل» و«شيفرون»، إلى جانب شركات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، مثل «سيمنز» و«آي بي إم» و«مايكروسوفت». كما تضم الفعالية 30 جناحاً وطنياً تمثل دولاً مختلفة.
وتبرز المشاركة الآسيوية بصورة خاصة، مع حضور 353 شركة من المنطقة، وأجنحة وطنية للصين والهند واليابان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية، في انعكاس لأهمية الأسواق الآسيوية باعتبارها من أكبر مراكز الطلب على الطاقة، وارتباطها الوثيق بإمدادات النفط والغاز الخليجية.
وتخصص الدورة مساحات للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والطاقة منخفضة الكربون والخدمات البحرية واللوجستية، لبحث تطبيقات الروبوتات والتحليلات المتقدمة في عمليات الطاقة.
ويراهن منظمو «أديبك» على أن تتجاوز نتائج المعرض حدود النقاشات الفنية، لتشمل عقد شراكات تجارية واستثمارية جديدة، مستفيدين من الحضور الدولي الواسع، في وقت أصبحت فيه قضايا أمن الطاقة والاستثمار والتكنولوجيا في صدارة أولويات الحكومات والشركات.