ذكر خبراء اقتصاد شاركوا في استطلاع أجرته رويترز أن التوقعات الاقتصادية لمصر تحسنت في العام المالي الجاري، إذ رفعوا توقعاتهم للنمو وخفضوا توقعاتهم للتضخم.
ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن يكون الجنيه المصري أضعف مما توقعوا قبل ثلاثة أشهر، إذ لا يزال البلد معرضا لارتفاع تكاليف استيراد الطاقة.
وأظهر متوسط توقعات 13 خبيرا اقتصاديا شاركوا في الاستطلاع في الفترة من الخامس إلى 22 أكتوبر تشرين الأول أن من المتوقع بلوغ معدل النمو 4.7 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2027، صعودا من 4.5 بالمئة المتوقعة في استطلاع يوليو تموز.
ومن المتوقع أن يسجل النمو خمسة بالمئة في السنة المالية التالية، منخفضا عن التوقعات السابقة البالغة 5.3 بالمئة، قبل أن يتسارع إلى 5.5 بالمئة في 2028-2029، دون تغير عن توقعات يوليو تموز.
وتراوحت توقعات النمو للسنة المالية الحالية من 4.3 إلى 5.4 بالمئة.
وقالت شركة (كابيتال إيكونوميكس) في مذكرة بحثية إن مصر نجحت حتى الآن في التغلب على صدمة الطاقة الإقليمية بنحو أفضل مقارنة بالأزمات الخارجية السابقة، مدعومة بسعر صرف أكثر مرونة واحتياطيات أقوى من العملات الأجنبية.
لكن الاقتصاد لا يزال عرضة لارتفاع فواتير استيراد الطاقة، فضلا عن تقلبات استثمارات المحافظ المالية وأي ضغوط متجددة على السياحة أو التحويلات المالية أو إيرادات قناة السويس.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في أحدث استطلاع 12.3 بالمئة في 2026-27، نزولا من 13.5 بالمئة في استطلاع يوليو تموز. ومن المتوقع بعد ذلك أن يتباطأ إلى 9.6 بالمئة في 2027-28 و7.9 بالمئة في 2028-29، مقارنة بتوقعات يوليو التي بلغت 10.4 بالمئة و8.6 بالمئة على الترتيب.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 13.9 بالمئة في سبتمبر أيلول من 14.5 بالمئة في أغسطس آب.
وأشار الاستطلاع إلى ضعف الجنيه بنحو ملحوظ عما توقعه خبراء الاقتصاد في يوليو تموز.
وكان متوقعا بلوغ سعر صرف العملة المصرية 52.14 جنيه مقابل الدولار في نهاية يونيو حزيران 2027، مقارنة مع 49 جنيها في الاستطلاع السابق. ومن المتوقع أن يسجل الدولار 54.82 جنيه في نهاية يونيو حزيران 2028 و52.50 بعد عام من ذلك.
وقدم سبعة خبراء اقتصاديين توقعاتهم بشأن الجنيه في نهاية السنة المالية الحالية تراوحت من 48.76 إلى 57.50 مقابل الدولار.