هل يدرك الشعب العربي الفلسطيني، أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة وقواه السياسية، وأحزابه الوطنية، وفعالياته الاجتماعية والبلدية، في مناطق 1948، أهمية انتخابات الكنيست يوم 27 تشرين الأول 2026، أنها ليست مجرد معركة انتخابية للتنافس، ونيل الأصوات لصالح هذا الحزب أو ذاك، بل هي معركة وطنية سياسية قومية، يجب توظيف أصواتهم فيها نحو إحباط سياسات وبرامج وأهداف:
1 – الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة، و2- الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، من الفوز والتفوق، ومنعها من المشاركة في إعادة تشكيل حكومة إئتلافية يقودها نتنياهو.
إبراز الصوت العربي ضرورة، كي يكون شريكا مؤثرا على السياسات العامة للمستعمرة، من اجل نيل المطالب والاحتياجات، وانتزاع الأولويات الضرورية الملحة لحياتهم على قاعدة المساواة، وإلغاء كافة مظاهر التمييز.
حققت القوى السياسية العربية الفلسطينية الرئيسية: 1- الحركة الإسلامية، 2- الجبهة الديمقراطية، 3- الحركة العربية للتغيير، 4- التجمع الوطني الديمقراطي، خطوتين مهمتين:
الأولى: التوصل إلى توقيع اتفاق فائض الأصوات بين كتلتيهما: القائمة المشتركة والقائمة الموحدة.
الثانية: ضم شخصيات اسرائيلية عبرية يهودية معهما في الكتلتين.
وبهذا حققوا بدايات شروط الانتصار الوطني في معركة المواجهة ضد المشروع الاستعماري التوسعي العنصري الفاشي الإسرائيلي الصهيوني وهما:
1- الوحدة الوطنية ضد العدو الواحد المشترك.
2- اختراق المجتمع الإسرائيلي وكسب انحيازات إسرائيلية، لعدالة المطالب والحقوق الفلسطينية، وعليه شكلوا الأرضية السياسية الكفاحية الصائبة في المعركة الوطنية متعددة الأشكال والعناوين والمحطات، طويلة الأمد، لانه بدون الوحدة الوطنية في مناطق 48، وفي مناطق 67، وبدون اختراق المجتمع الإسرائيلي، لكسب انحيازات اسرائيلية نحو العمل المشترك، ضد الصهيونية والاحتلال والعنصرية، لن يتحقق الأمن والاستقرار والطمأنينية والغد الأفضل المشترك للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
إبراز الصوت العربي، تأثيره وحضوره، لن يتم إلا بزيادة نسب التصويت في صناديق الاقتراع، بما يوازي نسبتهم السكانية: خمس المجتمع الإسرائيلي، وأكثر من 17 بالمائة من نسبة المصوتين، وأن لا تقل عن نسبة تصويت الإسرائيليين اليهود التي تفوق 80 بالمائة من نسبة المصوتين في صناديق الاقتراع.
بقاء نسبة التصويت لدى الجماهير العربية الفلسطينية لانتخابات الكنيست دون ما هو مطلوب، وان تتراوح بين 50 إلى 60 بالمائة وان لا تتجاوز ذلك، تعني التنازل المجاني عن حقوق التصويت، وعن حقوق المواطنة، وعن حق المطالبة بالمساواة.
التصويت لانتخابات المجالس البلدية، لدى العرب يفوق الـ90 بالمائة، ولهذا يجب التوجه نحو التماثل بالتصويت بين انتخابات الكنيست لتكون مماثلة لنسبة التصويت للمجالس البلدية، وبهذا يستطيع الفلسطينيون حقاً وضع توجهاتهم بجدية نحو انتزاع حقهم في المساواة على أرض بلادهم التي لم يرحلوا عنها، وبقوا مواطنين أصليين على أرض وطنهم الذي لا وطن لهم غيره.