قال البنك المركزي المصري إن عجز حساب المعاملات الجارية بلغ 7.9 مليار دولار في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو 2026، مقابل 2.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وفي بيان بشأن أداء ميزان المدفوعات في السنة المالية 2025-2026، والتي تمتد من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، أوضح البنك المركزي أن عجز حساب المعاملات الجارية بلغ 22.5 مليار دولار مقارنة مع 15.4 مليار دولار في السنة المالية السابقة، وعزا هذا التغيير إلى ارتفاع العجز في كل من الميزان التجاري السلعي وميزان دخل الاستثمار.
وأشار البنك إلى أن هناك عوامل حدت من اتساع العجز مثل زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وارتفاع الفائض في ميزان الخدمات، الذي جاء في ضوء ارتفاع كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس التي بدأت تستعيد جزءاً من مستوياتها السابقة، وفقاً لوكالة “رويترز”.
ووفقاً للبيانات، ارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل إلى خمسة مليارات دولار خلال الربع، مقارنة مع 2.4 مليار دولار في الربع نفسه من العام السابق، كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 12.4 مليار دولار، من 10.1 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.
تعافي القطاع السياحي
وانخفضت الإيرادات السياحية إلى أربعة مليارات دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة مع 4.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار البنك إلى ارتفاع إيرادات السياحة لتسجل 18.4 مليار دولار في العام المالي 2025-2026، مقارنة مع 16.7 مليار دولار في العام السابق.
وذكرت وزارة السياحة أن قطاع السياحة في مصر شهد تعافياً في السنوات القليلة الماضية، إذ وصل عدد الزوار إلى مستوى قياسي بلغ 19 مليون زائر في عام 2025.
كما ارتفعت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس إلى 1.2 مليار دولار مقارنة بمليار دولار في الربع نفسه من العام السابق، وارتفعت الواردات البترولية إلى 7.6 مليار دولار خلال الربع، مقارنة مع خمسة مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق.