الحوالات المالية

قال البنك المركزي المصري إن عجز حساب المعاملات الجارية بلغ 7.9 مليار دولار في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو 2026، مقابل 2.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وفي بيان بشأن أداء ميزان المدفوعات في السنة المالية 2025-2026، والتي تمتد من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، أوضح البنك المركزي أن عجز حساب المعاملات الجارية بلغ 22.5 مليار دولار مقارنة مع 15.4 مليار دولار في السنة المالية السابقة، وعزا هذا التغيير إلى ارتفاع العجز في كل من الميزان التجاري السلعي وميزان دخل الاستثمار.

وأشار البنك إلى أن هناك عوامل حدت من اتساع العجز مثل زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وارتفاع الفائض في ميزان الخدمات، الذي جاء في ضوء ارتفاع كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس التي بدأت تستعيد جزءاً من مستوياتها السابقة، وفقاً لوكالة “رويترز”.

ووفقاً للبيانات، ارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل إلى خمسة مليارات دولار خلال الربع، مقارنة مع 2.4 مليار دولار في الربع نفسه من العام السابق، كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 12.4 مليار دولار، من 10.1 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.

تعافي القطاع السياحي

وانخفضت الإيرادات السياحية إلى أربعة مليارات دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة مع 4.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار البنك إلى ارتفاع إيرادات السياحة لتسجل 18.4 مليار دولار في العام المالي 2025-2026، مقارنة مع 16.7 مليار دولار في العام السابق.

وذكرت وزارة السياحة أن قطاع السياحة في مصر شهد تعافياً في السنوات القليلة الماضية، إذ وصل عدد الزوار إلى مستوى قياسي بلغ 19 مليون زائر في عام 2025.

كما ارتفعت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس إلى 1.2 مليار دولار مقارنة بمليار دولار في الربع نفسه من العام السابق، وارتفعت الواردات البترولية إلى 7.6 مليار دولار خلال الربع، مقارنة مع خمسة مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

دعا البنك المركزي العراقي الشركات والتجار الذين كانت حوالاتهم الخاصة بتمويل الاستيراد مستحقة للتنفيذ قبل تاريخ 7 أكتوبر 2026 إلى مراجعة مصارفهم والتأكد من تنفيذها.

وقرر “المركزي” العراقي اعتماد سعر بيع الدولار الأميركي للجمهور عند 1520 ديناراً لكل دولار، وذلك بعدما كان السعر مثبّتاً عند 1320 ديناراً منذ فبراير 2023.

وقال البنك في بيان، إن “البنك المركزي العراقي يتابع العمليات المصرفية المنفذة قبل وبعد تعديل سعر الصرف ويتحقق من التزام المصارف بالتعليمات والضوابط النافذة بما يضمن حماية حقوق التجار والعملاء”، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

وأضاف البيان أن “البنك المركزي يدعو الشركات والتجار الذين كانت حوالاتهم الخاصة بتمويل الاستيراد مستحقة للتنفيذ قبل تاريخ 7 أكتوبر 2026 إلى مراجعة مصارفهم والتأكد من تنفيذها لاسيما أن البنك المركزي سبق أن عزّز حسابات المصارف لتغطية تلك الحوالات”، مؤكداً على “متابعة أي تأخير والتحقق من عدم تحميل التجار فروقات سعر الصرف عن الحوالات التي ثبت شراؤها وتغطيتها بالسعر السابق”.

وأشار إلى أنه “في حال تأخر التنفيذ أو المطالبة بمبالغ إضافية، يمكن تقديم شكوى عبر منصة الشكاوى التابعة للبنك المركزي العراقي أو رسالة إلى البريد الإلكتروني للبنك لمتابعتها مع المصرف المعني”.

وتابع أن “البنك المركزي يعمل بالتنسيق مع المصارف وشركات الدفع الإلكتروني لإطلاق بطاقات خاصة بالتجارة الخارجية لصغار التجار لتسهيل تمويل الاستيراد، وفق الآليات والضوابط التي يحددها البنك”.

أعلن مصرف سوريا المركزي عن توجيه 755 إنذاراً إلى محالّ ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، وذلك خلال جولات رقابية نفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية في عدة محافظات، بهدف ضبط المخالفات.

وقال المصرف في بيان إن الجولات الميدانية استهدفت المحالّ والمنشآت التي تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية، للتحقق من مدى التزامها بالضوابط القانونية المعتمدة، ورصد المخالفات وتعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة لهذه الأنشطة وحماية حقوق المتعاملين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وأوضح المصرف أن الإنذارات شملت محافظات دمشق وريف دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة ودرعا ودير الزور والرقة وإدلب، مشيراً إلى أن الجولات رصدت حالات ممارسة الصرافة دون ترخيص في عدد من المحالّ التجارية والمنشآت، إضافة إلى مكاتب حوالات مالية داخلية تمارس هذا النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم، فضلاً عن مخالفات أخرى تخضع للمتابعة وفق الأصول القانونية والإجرائية المعتمدة، وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”.

وأكد المصرف أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم أنشطة الصرافة والحوالات المالية، وضمان ممارستها ضمن الأطر القانونية والرقابية، بما يسهم في حماية المتعاملين من مخاطر الاحتيال والتعامل بالعملات المزوّرة أو تسلّم مبالغ غير مكتملة، فضلاً عن الحد من استغلال الأنشطة غير المرخصة في عمليات مالية غير مشروعة وتعزيز الرقابة على حركة الأموال.

وشدد المصرف على أهمية التعامل مع الجهات المصرفية المرخصة، باعتبار ذلك ضمانة لسلامة المعاملات المالية وخضوعها للضوابط القانونية والرقابية المعتمدة، مؤكداً مواصلة التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لمتابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.