أعلنت الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية في العراق أن الإيرادات غير النفطية بلغت 5.8 مليار دولار “نحو 8.7 تريليون دينار” بنهاية شهر يوليو 2026.
وقالت رئيسة الهيئة، سوزان عبدالله محمد، إن “الإيرادات غير النفطية للعراق بلغت 5.8 مليار دولار (8.7 تريليون دينار) بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 4.7 مليار دولار (7 تريليونات دينار) للفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 1.13 مليار دولار (1.7 تريليون دينار)، وبنسبة نمو بلغت 23.5%”.
وأشارت محمد إلى أن “هذه الإيرادات شكلت نحو 22% من إجمالي الإيرادات الاتحادية للفترة المذكورة”، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
وأضافت أن “هذه الأرقام أولية، استناداً إلى المنشور الصادر عن دائرة المحاسبة في وزارة المالية لعام 2026″، مشيرة إلى أن “الهيئة تحتاج إلى مطابقتها مع بيانات وزارة المالية قبل اعتمادها رسمياً، ومع الجهات الأخرى للتحقق من مصادر تكوينها وتحصيلها وإيداعها في الخزينة”.
وتابعت: “مسؤوليتنا الرقابية لا تتوقف عند متابعة حجم الإيرادات، بل تمتد إلى التحقق من سلامة تخصيصها وفق المعايير الدستورية والقانونية، بما يعزز العدالة المالية ويحمي المال العام”، مشيرة إلى أن “الهيئة تواصل جهودها الرقابية في متابعة مسارات الإيرادات الاتحادية، ولا سيما الإيرادات غير النفطية”.
وأكدت أن “الهيئة تتابع القرارات الحكومية المتعلقة بتعظيم الإيرادات غير النفطية، ومنها قرار مجلس الوزراء المتعلق باعتماد الأتمتة والانتقال إلى الجباية الإلكترونية، ومتابعة تسديد الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي حصة الخزينة العامة، وإعداد التقرير النهائي عن الإيرادات غير النفطية المستحقة للخزينة والإقليم والمحافظات”، موضحة أن “هذه المتابعة تشمل أيضاً الإجراءات الحكومية المتعلقة بتطوير التحصيل الجمركي وتطبيق نظام الأسيكودا، وتنظيم إيرادات أملاك الدولة وتعزيز كفاءة التحصيل”.
