الإيرادات

أكد البنك المركزي العراقي، في تعليمات جديدة اليوم الخميس، منح المسافرين 2000 دولار كل شهرين وبواقع 6 مرات سنوياً.

وقال البنك، في بيان، إن “البنك المركزي العراقي يعلن تطبيق آلية تنظيمية جديدة، لمنح المسافرين المبلغ المخصص لهم والبالغ 2000 دولار أميركي كل شهرين، وبواقع 6 مرات سنوياً كحد أقصى”.

وأضاف البنك أن “تنفيذ هذا القرار سيبدأ رسمياً اعتباراً من يوم الأحد 18 أكتوبر 2026″، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

وأشار إلى أن “الخطوة تهدف إلى تنظيم عملية الحصول على العملة الأجنبية وضمان وصولها للمستحقين وفق الضوابط المعلنة سابقاً”.

وخلال الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي العراقي السعر الرسمي لصرف الدولار لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وسط مخاوف من ارتفاع سعره في السوق السوداء وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي خلّفتها حرب الشرق الأوسط.

وقال البنك المركزي العراقي إنه بناء على قرار حكومي: “تقرر اعتماد سعر بيع الدولار الأميركي للجمهور عند 1520 ديناراً لكل دولار”، وذلك بعدما كان السعر مثبّتاً عند 1320 ديناراً منذ فبراير 2023.

أعلنت الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية في العراق أن الإيرادات غير النفطية بلغت 5.8 مليار دولار “نحو 8.7 تريليون دينار” بنهاية شهر يوليو 2026.

وقالت رئيسة الهيئة، سوزان عبدالله محمد، إن “الإيرادات غير النفطية للعراق بلغت 5.8 مليار دولار (8.7 تريليون دينار) بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 4.7 مليار دولار (7 تريليونات دينار) للفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 1.13 مليار دولار (1.7 تريليون دينار)، وبنسبة نمو بلغت 23.5%”.

وأشارت محمد إلى أن “هذه الإيرادات شكلت نحو 22% من إجمالي الإيرادات الاتحادية للفترة المذكورة”، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

وأضافت أن “هذه الأرقام أولية، استناداً إلى المنشور الصادر عن دائرة المحاسبة في وزارة المالية لعام 2026″، مشيرة إلى أن “الهيئة تحتاج إلى مطابقتها مع بيانات وزارة المالية قبل اعتمادها رسمياً، ومع الجهات الأخرى للتحقق من مصادر تكوينها وتحصيلها وإيداعها في الخزينة”.

وتابعت: “مسؤوليتنا الرقابية لا تتوقف عند متابعة حجم الإيرادات، بل تمتد إلى التحقق من سلامة تخصيصها وفق المعايير الدستورية والقانونية، بما يعزز العدالة المالية ويحمي المال العام”، مشيرة إلى أن “الهيئة تواصل جهودها الرقابية في متابعة مسارات الإيرادات الاتحادية، ولا سيما الإيرادات غير النفطية”.

وأكدت أن “الهيئة تتابع القرارات الحكومية المتعلقة بتعظيم الإيرادات غير النفطية، ومنها قرار مجلس الوزراء المتعلق باعتماد الأتمتة والانتقال إلى الجباية الإلكترونية، ومتابعة تسديد الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي حصة الخزينة العامة، وإعداد التقرير النهائي عن الإيرادات غير النفطية المستحقة للخزينة والإقليم والمحافظات”، موضحة أن “هذه المتابعة تشمل أيضاً الإجراءات الحكومية المتعلقة بتطوير التحصيل الجمركي وتطبيق نظام الأسيكودا، وتنظيم إيرادات أملاك الدولة وتعزيز كفاءة التحصيل”.