أظهر استطلاع أجرته “رويترز” أن من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في سبتمبر/أيلول من 14.5% في أغسطس/آب، وهو ما عزاه محللون إلى أن التأثيرات المواتية لقاعدة المقارنة في قطاع الإسكان قد تعوض الضغوط الناجمة عن تكاليف المواد الغذائية والمرافق العامة.
ومن المقرر صدور بيانات التضخم يوم السبت.
وكان أوسط توقعات 16 محللا استطلعت “رويترز” آراءهم بين 30 سبتمبر/أيلول والسابع من أكتوبر/تشرين الأول هو أن ينخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9%، مع تراوح التقديرات بين 13.2 و15.0%.
وقال الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك غولدمان ساكس، فاروق سوسة في مذكرة: “نتوقع أن ينخفض معدل التضخم في المدن المصرية من 14.5% على أساس سنوي إلى 13.4% على أساس سنوي في سبتمبر”، مضيفا أن الارتفاع الذي شهدته الإيجارات المقدرة العام الماضي سيخرج من حسابات المقارنة السنوية.
وأشار سوسة إلى أن وتيرة انخفاض التضخم من المفترض أن تتسارع في أوائل 2027، إذا حافظ الجنيه المصري على استقراره وانخفضت أسعار الطاقة.
وفي حين كان متوسط التوقعات يشير إلى انخفاض التضخم، توقع جيمس سوانستون من بنك باركليز ارتفاع التضخم إلى 15.0%، مستندا إلى زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية واستمرار تأثير الزيادات التي طرأت على رسوم الكهرباء في يوليو/تموز.
وقالت إسراء أحمد من منصة الاستثمار الرقمية “ثندر”: “نتوقع بعض الضغوط التصاعدية من أسعار المواد الغذائية، وكذلك من بنود السكن، ولا سيما الإيجارات. ومع ذلك، فإن كليهما يتمتع بتأثيرات قاعدة مقارنة مواتية نسبيا، خاصة الإيجارات، والتي من المفترض أن تعوض جزئيا تأثيرها على معدل التضخم السنوي للمدن”.
وقدم 6 محللين أيضا توقعاتهم للتضخم الأساسي. وبلغ أوسط التقديرات 14.4% في نطاق يتراوح بين 13.9% و15.2%.
ويقول المحللون إن أسعار المستهلكين تظل عرضة لمزيد من الارتفاعات في أسعار الوقود والكهرباء، في ظل استمرار مصر في تنفيذ إصلاحات الدعم في إطار حزمة الدعم البالغة 8 مليارات دولار التي يقدمها صندوق النقد الدولي.
