أكد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، أن فترة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية ستمدد حتى 1 كانون الأول 2026، مشددا على أنه “لن يكون هناك تمديد” بعد هذا التاريخ.
وقال الزيود، الخميس، إن نحو 7 آلاف عامل وعاملة غير أردنيين غادروا المملكة نهائيا دون دفع أي مبالغ مالية، مستفيدين من الإعفاءات التي أقرت خلال فترة القوننة السابقة.
وقرر مجلس الوزراء، تمديد قراره المتعلق بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، الصادر في 8 حزيران 2026، حتى 1 كانون الأول، ليشمل العاملين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك العاملون في المنازل.
وأوضح الزيود أن قرار التمديد جاء بعد تقييم فترة القوننة السابقة التي امتدت أربعة أشهر، من حزيران وحتى نهاية أيلول، وفي ضوء كثافة الإقبال على مديريات العمل خلال الأيام الأخيرة، والمطالبات المستمرة من أصحاب العمل بمنح فرصة إضافية لتصويب الأوضاع.
وبين أن التمديد يستهدف تعزيز تنظيم سوق العمل، وتخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل، وتشجيع العمالة غير الأردنية المخالفة على تصويب أوضاعها بصورة أسهل وأسرع.
ويتضمن القرار السماح لمن سبق لهم إصدار تصريح عمل بتصويب أوضاعهم من خلال دفع 50% من رسوم تصاريح العمل عن كل سنة سابقة، مع إصدار تصريح عمل جديد، إلى جانب الإعفاء من الغرامات المترتبة لصالح وزارتي العمل والداخلية.
وبشأن العمالة التي دخلت المملكة لغير غايات العمل ثم التحقت بسوق العمل، قال الزيود إن بإمكانها الحصول على تصريح عمل جديد لمدة سنة، مقابل استيفاء رسم التصريح كاملا ودفع 500 دينار عن جميع الفترات السابقة، بغض النظر عن عدد سنوات وجود العامل في المملكة.
وأوضح أن هذه الفئة تضم عمالة دخلت الأردن لغايات السياحة أو التعليم أو العلاج، ثم استقرت في المملكة ودخلت سوق العمل من خلال أنواع مختلفة من الإقامات، من دون إصدار تصريح عمل عبر وزارة العمل، فيما كان الأثر الرجعي، الذي قد يمتد إلى خمس أو ست سنوات، أحد أسباب عدم تصويب أوضاعها.
وقال إن الإجراء يستهدف توسيع قاعدة بيانات العمالة غير الأردنية الموجودة على أرض المملكة، ونقلها من سوق العمل غير المنظم إلى سوق العمل المنظم، إلى جانب تنظيم وضعها القانوني وإتاحة اشتراكها في الضمان الاجتماعي.