ضبطت أمانة عمان الكبرى أكثر من 40 موقعا لحجز المواقف العامة بصورة غير قانونية، فيما تجاوز عدد الأشخاص المحالين إلى الحاكم الإداري 15 شخصا، وفق المدير التنفيذي للمناطق وخدمات المدينة في الأمانة غازي الحديد.
وقال الحديد، الأربعاء، إن الحملة على خدمات اصطفاف السيارات “الفاليت” غير المرخصة مستمرة على مدار العام، مشيرا إلى تكثيفها في ظل كثرة الشكاوى المتعلقة بحجز المواقف بصورة مخالفة.
وأوضح أن العدد الدقيق للأشخاص المحالين إلى الحاكم الإداري غير متوافر لديه حتى الأربعاء، لكنه أكد أنه تجاوز الرقم المعلن سابقا والبالغ 15 شخصا.
ودعا الحديد المواطنين إلى التأكد من ترخيص خدمة “الفاليت” أو مواقف السيارات قبل استخدامها، مبينا أن الترخيص يجب أن يكون ظاهرا بما يتيح التحقق من قانونية الخدمة.
وفي حال رصد مخالفة، يمكن تقديم شكوى عبر الخدمات الإلكترونية لأمانة عمان أو الاتصال الموحد وأرقام الطوارئ، فيما تنتشر كوادر الأمانة ميدانيا على مدار 24 ساعة لرصد المخالفات والاستجابة للشكاوى.
وأوضح الحديد أن آخر نظام لترخيص اصطفاف السيارات “الفاليت” صدر في أيار 2026، ويحدد شروطا وتعليمات للحصول على الترخيص، مشيرا إلى أن إجراءات الترخيص تتم عبر لجنة تضم أمانة عمان ومديرية الأمن العام ووزارة الداخلية، بمشاركة إدارة السير والدفاع المدني.
ويشترط الترخيص أن تكون الشركة حاصلة على سجل تجاري، إلى جانب استيفاء الإجراءات والتعليمات المتعلقة بالشركة والعاملين فيها، بما في ذلك عدم وجود قيود بحق العاملين.
وأعلنت أمانة عمان إتاحة إصدار تصاريح “الفاليت” إلكترونيا عبر موقعها، لمالكي شركات الاصطفاف وأصحاب المحال التجارية، وتشترط الخدمة رخصة مهن لشركة “الفاليت”، ورخصة مهن للمنشأة التي ستقدم لها الخدمة، ورخصة مهن لموقع الاصطفاف، سواء الساحة أو المواقف الإضافية.
كما تتطلب الخدمة عقد ضمان مصدقا لدى كاتب العدل أو عقد إيجار بين مقدم الخدمة ومالك موقع الاصطفاف، إضافة إلى نسخة من العقد المبرم مع المحل المستفيد من الخدمة، على أن يحدد مدته وعدد المواقف المطلوب تأمينها وشروط وحقوق الطرفين والتزاماتهما.
وبالنسبة إلى المحال التي ترغب في استخدام مواقفها الإنشائية لخدمة “الفاليت”، أوضحت الأمانة أن المواقف المطلوبة يجب أن تكون مخصصة للمهنة كاملة وغير منقوصة وغير مدفوعة البدل، ولا يجوز لمقدم الخدمة استخدام الأرصفة أو حجزها بالعوائق بأي حال.
وفيما يتعلق بأسعار الخدمة، قال الحديد إن تحديد المبلغ الذي تتقاضاه شركات “الفاليت” لا يدخل ضمن صلاحيات أمانة عمان، وإن الأمانة لا تتدخل في السعر الذي تحدده الشركة بعد حصولها على الترخيص.
