حذفت مؤسسة “فوتسي راسل” (FTSE Russell) مساء أمس الثلاثاء البورصة المصرية رسميا من قائمة الترقب (Watch List)، بعد استيفائها للمعايير والمتطلبات الدولية اللازمة عبر توافق 3 شركات مع الحد الأدنى اللازم لتصنيف البورصة المصرية كسوق ناشئة.
من جانبها، رحبت البورصة المصرية بالقرار، مؤكدة أنه يعكس قدرة السوق على استيفاء المتطلبات الدولية، وتجاوز الحدود الدنيا المطلوبة، مدعوماً بقاعدة قوية ومتنامية من الشركات المدرجة القادرة على استيفاء المعايير الدولية والمنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكد رئيس البورصة المصرية، عمر رضوان، أن خروج السوق المصرية من قائمة الترقب يضيف شهادة ثقة جديدة تؤكد مرونة السوق وقدرته على التعامل مع التحديات والضغوط والمتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن قوة أي سوق مالي لا تقاس فقط بأدائه في الظروف الطبيعية، وإنما بقدرته على الحفاظ على كفاءته وجاذبيته وقدرته على التعافي والتكيف في أوقات التحديات.
وقال رئيس البورصة في بيان صباح اليوم الأربعاء إن السوق المصرية واجهت خلال السنوات الماضية مجموعة من التحديات والمتغيرات. وقد شكلت هذه التطورات، بصورة عملية، اختباراً حقيقياً لمرونة السوق وقدرته على التعامل مع الضغوط.
وأضاف رضوان أن التحديات أظهرت قدرة السوق على التكيف والتعامل مع المتغيرات، وهو ما يمثل عنصراً مهماً في تقييم المستثمرين الدوليين لجاذبية السوق وقدرته على استيعاب الصدمات وكيفية تعامل السوق والشركات المدرجة مع الضغوط وقدرتها على الاستمرار والتكيف والنمو.
كما أكد على امتلاك مصر قاعدة قوية ومتنوعة من الشركات المدرجة، تضم شركات ذات أحجام وقطاعات ونماذج أعمال مختلفة، نجح عدد متزايد منها في استيفاء المعايير الدولية وتجاوزها وهذه الشركات لا تحتاج بالضرورة إلى بناء قدراتها من جديد، وإنما تحتاج إلى مزيد من الظهور والشفافية أمام المستثمرين الدوليين وإبراز الفرص التي توفرها.
وفي هذا السياق، يمثل نجاح 3 شركات مصرية كبرى في تجاوز متطلبات فئة الشركات متوسطة رأس المال تطوراً مهماً، يعكس تنامي عمق السوق وقوة الشركات المدرجة، حيث انضمت شركة مجموعة طلعت مصطفى وتلتها شركة المصرية للاتصالات هذا بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي بما يعزز حضور الشركات المصرية داخل مؤشرات الأسواق الناشئة ويوسع قاعدة المستثمرين المحتملين.
وأكد رئيس البورصة أن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد الشركات التي تستوفي المعايير الدولية، وإنما على بناء سوق يمتلك قاعدة أوسع من الشركات القادرة على تجاوز هذه المعايير، وتعزيز قدرتها التنافسية والوصول إلى رؤوس الأموال العالمية.