قالت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الاثنين، إن الكميات التي تحفظت عليها المؤسسة من المدافئ المخالفة أو التي لم يقدم أصحاب العلاقة ما يثبت مطابقتها للمواصفات، تقارب 53 ألف مدفأة من مختلف الأنواع والأصناف، مشيرة إلى أن قرارات صدرت بإتلاف كميات كبيرة منها.
وأضافت المومني، أن المؤسسة بدأت تنفيذ جولات رقابية وتفتيشية بشكل مستبق على عمليات الاستيراد، من خلال فحص المدافئ المستوردة بشكليها النهائي، سواء التي تعمل على الغاز أو الكاز أو الكهرباء، والتأكد من تحقيقها اشتراطات المواصفات القياسية، وذلك عبر طلب تقارير فحص فني صادرة عن مختبرات معتمدة، إلى جانب إجراء فحوصات في المختبرات الوطنية.
وأوضحت أن المؤسسة تقوم كذلك بالرقابة على المصانع والإنتاج المحلي من خلال سحب عينات وفحصها في مختبرات معتمدة خارجية، إضافة إلى المختبرات الوطنية، إلى جانب متابعة الأسواق وما يتم طرحه وبيعه وعرضه للمواطنين، والتعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين بشأن وجود منتجات مخالفة.
وبينت أن الخطة السنوية للمؤسسة تشمل جميع محافظات المملكة، مع تكثيف وتركيز أعمال التفتيش بمختلف أنواعها، مؤكدة أن المدافئ الممنوعة التي صدر قرار بمنعها العام الماضي “ممنوعة من التصنيع والتوزيع والبيع والتداول”، وأن من يقوم ببيعها أو عرضها للبيع “يتحمل مسؤولية قانونية”.
وأشارت المومني إلى أنه لا توجد رقابة بنسبة 100% على جميع المنتجات، سواء المستوردة أو المصنعة محليا، وفق الممارسات الدولية، موضحة أن المؤسسة كانت تعتمد في السابق على أخذ عينات عشوائية، فيما تعمل حاليا على سحب جميع الموديلات والأصناف، سواء المخصصة للاستعمال الداخلي أو الخارجي، وإجراء الفحوصات وطلب تقارير الفحص المتعلقة بالإنتاج.
وأكدت أن المصانع مطالبة بوجود أنظمة لضبط الجودة تضمن مطابقة جميع منتجاتها للمواصفات القياسية، وليس فقط العينات الأولى، مشيرة إلى أن ضمان الجودة “مسؤولية الصانع أو المستورد”.
وقالت إن المؤسسة طلبت منذ بداية شتاء 2026 من عدد من المصانع والمستوردين تزويدها بما يثبت مطابقة المدافئ، حيث التزم بعضهم بذلك، بينما لم يلتزم عدد آخر، الأمر الذي أدى إلى التحفظ على المدافئ، موضحة أن الكميات المتحفظ عليها تقارب 53 ألف مدفأة، وأن كميات كبيرة منها صدرت بحقها قرارات إتلاف.
وأضافت أن المؤسسة تتيح لصاحب العلاقة خيارات تتمثل في “تصدير المنتجات لأي دولة أخرى، أو تصويب إنتاجه بحيث يصبح المنتج مطابقا، أو الإتلاف”.
وأكدت أن المخالفات موجودة سواء في منتجات الصناعة المحلية أو المنتجات المستوردة، وأن الضوابط والإجراءات تطبق على المنتج بصرف النظر عن مصدره، في حال ثبت عدم تحقيقه اشتراطات المواصفات.
وبحسب المومني، فإن أغلب المدافئ الكهربائية مستوردة، فيما أن أغلب مدافئ الغاز إنتاج محلي، وذلك بحسب نوع المدفأة.
وأشارت إلى أن المؤسسة عززت كوادرها التفتيشية في المركز الرئيسي وفرعي الجنوب والشمال، بإضافة نحو 25 مفتشا إلى الكادر الموجود، ليصل عدد المفتشين إلى نحو 70 مفتشا ينفذون أعمال التفتيش في جميع محافظات المملكة.
ولفتت إلى أن المؤسسة تتعاون مع دائرة الجمارك، وتنسق مع مديرية الأمن العام لإسناد المؤسسة وفرق التفتيش خلال الشتاء، مؤكدة أن الحملة مستمرة حتى نهاية فصل الشتاء.