خالف الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، توقعات صندوق النقد الدولي بخصوص بعض المؤشرات الاقتصادية لبلاده التي أكد أنها تتطلع إلى تحصيل مداخيل لا تقل عن 50 مليار دولار سنوياً.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في بيان مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر، تراجع احتياطيات البلاد الرسمية من النقد الأجنبي من 46.5 مليار دولار العام الجاري إلى 19.8 مليار دولار بحلول 2031، ونسبة نمو عند 3.8% عام 2026.
لكن تبون، أكد في مقابلة مصورة مع وسائل إعلام محلية، أن نسبة النمو لعام 2026، ستفوق 3.8% لتصل إلى 4.01% أو 4.02%، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وقال الرئيس الجزائري: “تقرير صندوق النقد الدولي هو مجرد تنبؤ، لكن المهم أنه حتى في حال أخذ الأمور بجدية، سيكون لنا احتياطي مرتفع في عام 2031، كما نعمل على رفع الإيرادات غير النفطية، وحتى الإيرادات النفطية لن نمحوها، فلا زلنا نعمل في مجال التنقيب مع شركات قوية جداً.. كما ستكون الصناعة رافدا من روافد الاقتصاد”.
لكن تبون أشار إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي يتوافق مع الآفاق التي حددتها بلاده، لافتاً إلى أن التقرير “تحدث سابقاً عن بلوغ ناتج محلي قدره 400 مليار دولار، استناداً إلى معطيات نعرفها في اقتصادنا، وأصبحنا تقريباً ننظر بنظرة متشابهة إلى الاقتصاد الجزائري المبني على أرضية صلبة”.
وأضاف: “سنصل إلى ناتج محلي بنحو 400 مليار دولار في أواخر عام 2026 أو خلال الربع الأول من 2027، ومن الممكن تجاوز هذا الرقم، بالنظر إلى الحركة الحالية للاستثمار، إضافة إلى استغلال الطاقات الوطنية، لاسيما في مجال المناجم”.
وقال إن الجزائر تعمل على تحقيق دخل مستدام لا يقل عن 50 مليار دولار سنوياً من العملة الصعبة، وستشكل صناعة السيارات، وقطاع المناجم، وتوطين صناعة الحديد والرقائق الإلكترونية في الإنتاج المحلي، روافد أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم احتياطيات النقد الأجنبي.