تكشف خطابات الجمعية العامة عن أزمة مزدوجة في النظام الدولي، الأولى، تتعلق بغياب العدالة، وتظهر بوضوح في فلسطين؛ والثانية، ترتبط بتحول في ميزان القوى الدولية، وتبدو جلية في حربي إيران وأوكرانيا. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من العنف والتهجير والاستيطان وشبح التطهير العرقي في فلسطين المحتلة، مستشهداً بقضيتها كمثل صارخ على أزمة الشرعية والتطبيق الانتقائي للقانون الدولي، وتحدث صراحة عن ضرورة الامتثال للتدابير المؤقتة الملزمة لمحكمة العدل الدولية المرتبطة بقضية الإبادة التي ترفعها جنوب أفريقيا ودول أخرى ضد إسرائيل. ووصف غوتيريس التحول في ميزان القوى بالانتقال «الذي لا رجعة فيه» نحو عالم متعدد الأقطاب. لا يظهر ذلك الانتقال فقط في مساعي الولايات المتحدة للمحافظة على مظاهر الهيمنة، بالتزامن مع صعود الصين وروسيا، بل أيضاً يتضح ذلك في استقلالية مواقف دول الجنوب، ومحاولات أوروبا تعزيز دورها. تكشف أزمة الخليج عن بحث القوى الإقليمية عن مساحة أكبر في صياغة أمنها، بينما تكشف حرب أوكرانيا استحالة احتكار قوة واحدة لصياغة التسويات الدولية.
ويشكل افتتاح دورة الجمعية العامة مناسبة دورية سنوية يعرض فيها قادة الدول مواقف دولهم وأولوياتها بشأن القضايا الدولية، ويمثل ذلك السجل الرسمي العلني لمواقف الدول. بالتوازي مع ذلك، تعقد اجتماعات وقمم ثنائية وجماعية بين الدول بشكل منفصل، في إطار العلاقات بينها. وتبقى القضية الفلسطينية والحربان في إيران وأوكرانيا على رأس القضايا الدولية الحاضرة في كلمات الدول في هذه الدورة. وافتتح غوتيريس المناقشة، حيث بدأت بعدها كلمات الدول. وكانت البرازيل أول دولة تتحدث، وتلتها الولايات المتحدة. ألقيت في اليوم الأول أيضًا كلمات قادة تركيا وقطر والأردن وفرنسا، إلى جانب عدد آخر من قيادات دول أخرى. وسيتحدث، اليوم، الرئيس محمود عباس في كلمة مسجلة، بعد رفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الدورة العادية للجمعية العامة، كما سيلقى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل كلمته أيضاً، اليوم.
بدت الكلمات التي تناولت فلسطين في افتتاح المناقشة العامة للجمعية العامة وكأنها، رغم اختلاف مواقع أصحابها السياسية والجغرافية، ترسم مجتمعة حجة متكاملة تبدأ بتشخيص الأزمة على الأرض، وتمر بتحديد طبيعة العجز المؤسسي والقانوني لحلها، وتنتهي بالسؤال حول مسؤولية المجتمع الدولي ومنظومته لتحقيق العدالة.
وضع غوتيريس الإطار القانوني لهذه المقاربة، حين أكد أن السلام يعني تقييد القوة بالقانون، وذكّر بـ «التدابير المؤقتة الملزمة قانوناً» الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مطالباً جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي وأوامر المحكمة، في الوقت الذي حذر فيه من أن «العنف والتهجير والتوسع الاستيطاني» في الضفة الغربية تثير «شبح التطهير العرقي».
جاءت كلمة الملك عبد الله الثاني لتربط تلك العناصر في سياق واحد، معتبرة أن ما يحدث في الضفة «ليس سلسلة من الأحداث المنفصلة»، بل ممارسات مترابطة تشمل هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستوطنات وعنف المستوطنين والتهجير القسري والضم الفعلي، وأن غزة والضفة تمثلان «وجهين لنفس الاستراتيجية الإسرائيلية» المتمثلة في التدمير في الأولى والضم الفعلي في الثانية، بما يقود في الحالتين إلى محو الوجود الفلسطيني وجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمراً مستحيلاً.
عزز أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هذا التشخيص عندما ربط إضعاف مقومات بقاء الفلسطينيين وصمودهم على أرضهم بإفلات إسرائيل من العقاب، بينما ربط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المسألة، المشكلة الفلسطينية، بأزمة في النظام الدولي نفسه، وحذر من أن الخلل في تطبيق القانون بشكل متوازن بين القوي والضعيف يحول الإفلات من العقاب إلى قاعدة.
ولم يقتصر هذا التقارب في القضية الفلسطينية والموقف منها بين دول عربية وإسلامية وشرق أوسطية، بل امتد إلى دول في الجنوب، فاستخدم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا توصيف «الإبادة» لما يحدث في غزة وربط التوسع الاستيطاني بتقويض حل الدولتين. ويظهر التصويت الدولي في الجمعية العامة على قرارات تتعلق بحل القضية الفلسطينية الأغلبية الواسعة المؤيدة للفلسطينيين.
لم يبقَ هذا التشخيص للقضية الفلسطينية محصوراً في المواقف العربية والإسلامية أو في دول الجنوب العالمي، إذ عكست كلمتا بريطانيا وفرنسا في الجمعية العامة تحولاً متصاعداً في الخطاب الغربي تجاه فلسطين، وخصوصاً حول ما يجري في الضفة الغربية.
أكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنم أن إدانة هجوم السابع من أكتوبر والوقوف إلى جانب أمن إسرائيل لا يبرران أفعال الحكومة الإسرائيلية في غزة أو الضفة الغربية، وخص مشروع E1 الاستيطاني، معتبراً أنه يهدد بجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة بعيد المنال. وربط المسؤول البريطاني موقف بلاده بإجراءات فعلية اتخذتها تحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية وفرض عقوبات على المتورطين في بنائها، وتبني موقف يعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
ذهب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأبعد من ذلك عندما ربط بين العجز عن وقف ما يجري في غزة ومصداقية المجتمع الدولي نفسه، ووصف المشهد في القطاع «يخجلنا جميعاً». وواصل في كلمته الحديث عن الضفة محذرا من أن الانتهاكات المتواصلة فيها تجعل المشروع القائم على احترام الحق المشروع للشعب الفلسطيني في الوجود أكثر استحالة.
ولا تبدو المواقف البريطانية والفرنسية منفصلة عن سياق غربي أوسع. انضمت الدولتان قبل انعقاد الجمعية العامة إلى ألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا والسويد وبلجيكا في رفض مشروع E1 باعتباره يقسم الضفة ويضر بتواصل الأراضي الفلسطينية. كما انضمتا إلى مجموعة من الدول الأوروبية والغربية التي أعلنت عزمها فرض أو دعم قيود على التجارة مع المستوطنات غير القانونية،. لم يعد التحول الغربي مقتصراً على إدانة الاستيطان، بل أخذ ينتقل تدريجياً من توصيف عدم قانونيته إلى استخدام أدوات اقتصادية وعقابية في مواجهته، وإن بقي مدى هذه الإجراءات وتأثيرها الفعلي موضع اختبار كإجراءات رادعة لسياسات الاحتلال تجاه الفلسطينيين.
لم تعد القضية في هذه الكلمات مجرد تعداد للانتهاكات، بل ظهرت كمنظومة مترابطة: دمار واسع في غزة، وتهجير واستيطان وضم فعلي في الضفة، وتقويض تدريجي للإمكانية المادية والسياسية للدولة الفلسطينية، في ظل انتقائية في تطبيق القانون الدولي وإفلات من العقاب. ومن هنا، انتقلت الحجة من التشخيص إلى المطالبة بالفعل؛ فغوتيريس طالب بالامتثال للقانون ووقف القتال، وأكد أردوغان ضرورة إنهاء ازدواجية تطبيقه، وحذرت بريطانيا من أن الحديث عن حل الدولتين يفقد معناه إن لم تدعمه الأفعال، بينما اختصر الملك عبد الله الثاني المعضلة بالسؤال: «هل سنتحرك؟»، مؤكداً أن أدوات العقوبات وتجميد الأصول والحظر والعزل الدبلوماسي موجودة واستخدمت في أزمات أخرى، وأن بقاء القرارات المتعلقة بإسرائيل «حبراً على ورق» ليس نتيجة غياب الأدوات، بل خيار سياسي يكشف عجز المنظومة الدولية القائمة عن إنفاذ القواعد التي وضعتها بنفسها.
وفي مقابل هذا التقارب الدولي الواسع في تشخيص ما يجري في فلسطين، بدا خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة مختلفاً بصورة لافتة. ركز ترامب في حديثه عن غزة على التسوية التي رعتها إدارته باعتبارها إنجازات للمقاربة الأميركية، بينما خلا خطابه من أي انتقاد للممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة. وتبدو المفارقة أكثر وضوحاً بالنظر إلى الدور الأميركي نفسه؛ فالولايات المتحدة ليست مجرد وسيط خارجي، بل القوة الدولية الرئيسة الراعية لترتيبات وقف إطلاق النار في غزة، وصاحبة النفوذ الأكبر في ضمان تطبيقها ودفع الأطراف إلى الالتزام بها. كشف خطاب ترامب عن فجوة واضحة بين رؤية واشنطن حول حل القضية الفلسطينية ورؤية دول العالم، ويطرح ذلك التساؤل حول مدى رغبة ونية الولايات المتحدة في حل القضية الفلسطينية، وحول دورها كوسيط.
أكد غوتيريس في كلمته أمام الجمعية العامة أن العالم «يتجه بوضوح نحو عالم متعدد الأقطاب»، وأن هذا التحول «لا رجعة فيه»، في ظل ظهور مراكز جديدة للنفوذ الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي، بينما لا تزال مؤسسات الحوكمة الدولية تعكس «واقع القوة ومصالح عصر مضى إلى حد بعيد». إلا أنه حذر في الوقت ذاته من أن التعددية القطبية لا تقود بالضرورة إلى الاستقرار، إذ يمكن أن تنتج عالماً من التجزؤ والتعاملات المؤقتة وتصاعد التوتر وانعدام الثقة، وطرح في مقابل ذلك ما سماه «التعددية القطبية الشبكية»، القائمة على الشراكات والمؤسسات متعددة الأطراف والقانون الدولي، بحيث لا تنفرد قوة واحدة بتحديد قواعد النظام ولا تنقسم القوى الكبرى إلى كتل متصارعة.
تبدو المقاربة الأميركية التي عرضها ترامب تجاه إيران ومنطقة ودول الخليج أقرب إلى الوجه الآخر الذي حذر منه غوتيريس. قدم ترامب القوة الأميركية باعتبارها الأداة الرئيسة لإدارة التهديدات، مؤكداً أن بلاده عادت أقوى من أي وقت مضى. في حين اعتبر الرئيس الأميركي الحرب ضد إيران مواجهة لخطر تركه المجتمع الدولي يتفاقم، ووضع الحل إما بالتوصل إلى اتفاق أو تدمير الجمهورية الإسلامية، وطالب دول العالم بعزل إيران اقتصادياً.
في خطاب أمير قطر، ركز على ضرورة وجود نظام إقليمي للأمن الجماعي يحترم سيادة الدول وأمنها وسلامة أراضيها، ويقوم على التسوية السلمية للنزاعات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، في ظل تراجع قدرة القطبية الأحادية على إنتاج استقرار مستدام.
في حرب أوكرانيا، بينما يعجز النظام الدولي عن إنهاء الحرب، يطرح ترامب النزاع على أساس قدرة القيادة الأميركية على تسويته بمفردها. على الجانب الآخر، يطرح ماكرون فكرة «ائتلاف الراغبين» الذي تشكل بقيادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا لحل الأزمة عبر منظومة الأمم المتحدة، وطالب بمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. وربط رئيس وزراء بريطانيا صراحة الحل في أوكرانيا بصون ميثاق الأمم المتحدة وسيادة القانون.
نطرح هنا تساؤلين، الأول، حول مدى قدرة الولايات المتحدة أو القوة المهيمنة على إنتاج تسوية مستدامة في فلسطين، وهي تتناقض في تعريف المشكلة مع غالبية دول العالم، بينما يدور التساؤل الثاني حول حدود فاعلية استراتيجية الولايات المتحدة في التعامل مع حرب إيران ومع الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تعتمد على القوة لفرض نتائج الحرب في إيران، بينما تميل للتفرد في قرار إدارة أو إنهاء الحرب الثانية. وتظهر الإجابة في خطاب غوتيريس، وقيادات أخرى تتطلع لنظام متعدد مؤسسي متشابك، يحقق العدالة والاستقرار اللذين تعجز المنظومة الدولية بمؤسساتها المتعددة بما فيها الأمم المتحدة في تحقيقهما، اليوم.